تحت قبة البرلمان الجميع ربح أمس، والجميع مع التدقيق المالي الجنائي الشامل أي بالتوازي بين حسابات مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق.. وقد تمخض المجلس في جلسته الجمعة، وولد قرارا يراوح بين التوصية العادية والتوصية الملزمة معنويا وأخلاقيا.
القوى السياسية تمكنت في البرلمان من الإتفاق على هكذا قرار، وبحسب الطريقة اللبنانية: تسوية كانت أم مخرجا، مزايدة كانت أم حلا، ومن هنا السؤال المطروح: لماذا لا تنسحب شاكلة نتيجة جلسة مجلس النواب، على مسار العمل لتأليف الحكومة الجديدة فتولد، بعدما مر حتى الآن ستة وثلاثون يوما، على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة؟.
وإذ يلامس مسار العمل للتأليف الحكومي حد الجمود في اللقاءات والاتصالات، فعلى ذمة التوقعات والأوساط المراقبة، يرجح أن يحصل في الساعات الأربع والعشرين المقبلة لقاء يكون التاسع للرئيس المكلف في القصر الجمهوري مع الرئيس العماد ميشال عون، حاملا إليه هذه المرة، تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيرا.. ويبنى على التشكيلة مقتضاها.
في أي حال، التدقيق الجنائي المفترض يزيد من حتمية الحاجة الى حكومة، توقع بالأصالة عقود الاتفاقيات مع شركات التدقيق، فمتى تتألف الحكومة الجديدة وكيف ستكون الآليات التفصيلية للتدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة والصناديق والمصالح المستقلة؟.