ذكّرَ الرئيس حسين الحسيني باقتراحه الأخير للخروج من المأزق الرئاسي، واعلن لـ”الجمهورية”: “لا أزال عند رأيي القائل بأنّ هناك طريقتين فقط لا ثالث لهما: الأولى هي إقرار قانون الانتخاب وفق النظام النسبي وصوت التفضيل، كما ورد في مشروع القانون الذي أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، وبالتالي إجراء الانتخابات ومن ثمّ انتخاب رئيس الجمهورية، لأنّ عندئذ نستطيع استعادة الشرعية للمؤسّسات الدستورية.
أمّا الطريقة الثانية فهي تعديل الدستور بحيث يجيز انتخاب رئيس لمدة سنة كمرحلة انتقالية من أجل إقرار القوانين التطبيقية التي تعيدنا إلى الشرعية وإلى الحياة الطبيعية”. فبالتالي في الحالتين نصل الى إعادة الشرعية للمؤسسات الدستورية.
أمّا بغير ذلك، عندما نصِرّ على انتخاب رئيس جمهورية على طريقة انتخاب الرئيس ميشال سليمان نكون نعمل على تمديد عمر الأزمة وليس على حلّها، لأنّه عند ذلك ننتخب رئيساً بلا صلاحيات”. وعن تفسيره لصمّ الآذان على اقتراحه، أجاب: “لقد أبديتُ رأيي، وليعطونا هم رأياً آخر يُمكّننا من استعادة الشرعية للمؤسسات الدستورية”.
وهل إنّ العقدة الرئاسية هي محَلّية أم إقليمية؟ أجاب: “وفق الطريقة المتّبَعة منذ عشرة أشهر، نحن لن نصل الى انتخاب الرئيس، والعقدة خارجية ومحلّية، لكن محلياً إذا لم نقرّ قانون الانتخاب على النظام النسبي وصوت التفضيل وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني نكون نتعمَّد إطالة عمر الأزمة”.
أضاف: “في ظلّ الوضع الراهن، أي انتخاب لأيّ رئيس من هذه الجهة أو من تلك يهدّد الوحدة الوطنية، لأنّ الفريق الآخر الذي لن يُنتخَب منه سيعتبر أنّ الموضوع إلغاءٌ له، لأنّ الخطاب السياسي القائم هو خطاب طائفي مذهبي وسوقية مالية، وبالتالي تبَعية أجنبية، بينما إذا أقرّينا قانون الانتخاب الذي أشرتُ إليه نكون بذلك بدلنا الخطاب السياسي وفضّينا الارتباط بالخارج وأعدنا تركيبَ الخطاب السياسي في الداخل”.
ولكن ألا تُسهم الحوارات الجارية في إزالة أجواء التشنّج؟ أجاب: “كم مضى علينا والحال هذه؟ منذ العام 2005، فكلّ طاولات الحوار وغيرها خارج الدستور والنظام وخارج الشرعية، ولو كانت برعاية رئيس الجمهورية، فنحن بذلك نلغي المؤسسات، دور مجلس النوّاب إجراء الحوار ودور مجلس الوزراء تنفيذ التشريعات، فما يجري خارج مجلس النواب إلغاء للمؤسسات وخروج على الشرعية”.
وعن إعلان رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أنّه لن تكون هناك دوحة أخرى، قال الحسيني: “معروف أنّ اتّفاق الدوحة علّق قيامَ الدولة، وأنا استقلتُ من المجلس النيابي في وجه هذا الاتّفاق”.