توقعت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن يخصص قسم من اجتماعات الكتل النيابية الممثلة داخل الحكومة لتنسيق الملاحظات حول ملف الموازنة قبيل اجتماع مجلس الوزراء المخصص لهذا الملف الخميس المقبل.
وقالت المصادر أن معظم هذه الملاحظات أرسلت الى رئاسة مجلس الوزراء وسيعرضها الوزراء داخل جلسة الحكومة بعد أن يقدم وزير المال علي حسن خليل عرضاً لمقدمة مشروع الموازنة.
ولفتت الى أنه لن يصار الى انتداب وزير عن كل كتلة لإعطاء الرأي اختصاراً للوقت مؤكدة أنه جرياً على العادة فإن الوزراء سيعرضون ما لديهم من تأييد أو اعتراض أو حتى مطالبات.
ونفت هذه المصادر أن يكون الوزراء قد تسلموا الاثنين أي ملحق عن الموازنة يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
وفي تقدير مصدر نيابي، ان يتزامن إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، والذي قد يستغرق جلستين أو ثلاثاً، مع شبه التفاهم النيابي مع الرئيس نبيه برّي على تمرير جلسة تشريعية يفترض أن تتم قبل نهاية نيسان الحالي، أو في مطلع أيار المقبل بحسب مجريات مناقشة الموازنة في الحكومة، لكي يكون للجلسة التشريعية معنى «تشريع الضرورة» الذي تتمسك به معظم الكتل النيابية..
وحسب هذا المصدر، فإن لا أفق منظوراً لانتخاب رئيس الجمهورية من الآن وحتى انتهاء الدورة العادية الحالية التي تنتهي في 31 أيار، بحيث سيكون من الاستحالة القانونية أمام المجلس تعديل الدستور لانتخاب الرئيس إلا في دورة عادية، الأمر الذي يعني انه على المجلس الانتظار حتى تشرين المقبل للالتئام في حال كان عليه تعديل الدستور لتمرير انتخاب الرئيس الذي يمكن التوافق عليه إذا كان من خارج البرلمان.