“أصدرت “موديز” تقريراً متشائماً عن تطورات الاوضاع العامة في لبنان وتداعياتها على الاقتصاد والمالية العامة. وتوقعت تراجعاً في السياحة وتأثيراً على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي، لكنها أبدَت ارتياحاً إزاء الاحتياطات الأمنية.
واعتبرت وكالة “موديز” للتصنيف الدولي انّ الفراغ السياسي في لبنان أضَرّ بالمالية العامة وأدى الى تأجيل ايّ إصلاحات مالية أساسية في البلاد. فقد استمر تأجيل البتّ في ملف الكهرباء والاصلاح الضريبي وتحضير الموازنة العامة بشكل متكرّر.
ومع غياب ايّ تدابير جديدة لتوفير مداخيل اضافية للبلاد اتّسع حجم العجز المالي الى 8,3 في المئة من الناتج القومي العام في العام 2015 مقارنة مع 6,2 في المئة في العام 2014. وأدى ذلك من جهة اخرى الى ارتفاع حجم الدين العام الى ما نسبته 124 في المئة من الناتج القومي العام.
وتزداد الضغوط الدولية على لبنان لملء الفراغ السياسي ابتداء من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهذا ما دعا اليه مجلس الامن خصوصاً بعد انطلاق الحراك الشعبي عقب انفجار ملف النفايات وإبداء الحكومة عجزها عن معالجة الاوضاع الطارئة.
وتوقعت “موديز” انّ ايّ اتّساع لحركة الحراك في الشارع سوف تكون لها تداعيات سلبية حتى على القطاع المصرفي اللبناني، وقد ظهر ذلك من خلال تراجع نمو الودائع الى 4,7 في المئة حتى حزيران العام 2015 مقارنة مع 7,2 في المئة للفترة نفسها من العام 2014.
وتوقعت ان تؤثّر الاوضاع في حجم التحويلات المالية الى البلاد، وهي مصدر أساسي ومهم جداً.
ولكن الوكالة أبدَت بعض الارتياح الى حجم الاحتياطي الأجنبي من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان، والتي استقرّت على 40,7 مليار دولار أميركي أي أكثر بنحو 25 في المئة من حجمها في العام 2010، وهو حجم أكثر من كاف لتغطية المدفوعات لاستحقاقات الدين العام طوال العامين 2015 و2016.
وبحسب “موديز” يهدّد ملف النفايات القطاع السياحي في لبنان ايضاً، وخصوصاً بعد تحذيرات كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية لرعاياها بشأن زيارة لبنان.
وتوقعت “موديز” ان يتراوح النمو الاقتصادي في لبنان حول 2 في المئة في العام 2015، وهو مستوى متدنٍ جداً مقارنة مع 7,7 في المئة قبل العام 2011.