وتتقاطع هذه التوقعات مع تبشير خبراء آخرين بتحضّر العالم لاستقبال موجة ثالثة لإعصار الأزمة المالية العالمية وفي طليعة هؤلاء مؤسسة غولدمان ساتش الدولية. وقد بدأت هذه الموجة الثالثة انطلاقاً من الاسواق الناشئة، هذه الاسواق التي تواجه ديوناً متزايدة مع تباطؤ اقتصادي واضح، الأمر الذي سوف يُستتبع بسلسلة افلاسات وتخلّف عن الدفع.
وقد تلجأ الولايات المتحدة الاميركية لاستنساخ سياسة اسعار الفائدة السلبية التي اعتمدت في اكثر من دولة اوروبية وفي مقدمتها سويسرا، مع تقليل البعض من الكلفة والاضرار التي قد تنتج عن اسعار الفائدة السلبية.
وكان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي قد برّر عدم اعتماد سياسات اسعار الفائدة السلبية كونه توجّس من تداعيات ذلك على اسواق السيولة النقدية وخصوصاً في صناديق الاستثمار، إذ كان ذلك سيحول دون تغطيتها لنفقاتها، حتى الادارية.
لكنّ برنانكي استطرد قائلاً انّ تجربة مصارف مركزية اوروبية في سويسرا والدنمارك والسويد التي اعتمدت فائدة سلبية جعلته يعيد النظر وتوقّع تطبيق هذه السياسة في الولايات المتحدة الاميركية في المستقبل إذا دعت الحاجة والتي اعتبرها سياسة داعمة وضرورية.
ويساهم ذلك في تعزيز سوق العمل التي لم تشهد أي نمو منذ نهاية العام 2014 وقد تطبّق ذلك بفعالية على سبيل المثال لتصبح قيمة ورقة المئة دولار في المصارف 98 دولاراً وذلك لفترة محددة.
ولسياسة اسعار الفوائد المخفضة مروحة ايجابيات على الاقتصاد العالمي وعلى التوازن المالي للحكومات وعلى شريحة واسعة من المقترضين من الطبقات الوسطى والفقيرة وذلك على حساب المتمولين الأمر الذي يدفع المستثمرين لتوظيف أموالهم في الاقتصاد.