أعلن رئيس جمعية المصارف في لبنان، جوزف طربيه، انه «في ظل الفراغ التشريعي الذي كان سائداً في الحقل المحاسبي والمالي آنذاك، والاستنسابية الحسابية التي تبنى عليها نتائج المؤسسات لعدم الارتكاز على أنظمة محاسبية عصرية وشفافة، كان لا بد من الإقدام على ايجاد تشريعات تحدد القواعد المحاسبية المعتمدة في لبنان وتمكّن من الإفادة القصوى من علوم المحاسبة وأهدافها»، معتبراً أنه «مشروع طموح لا يمكن للدولة أن تقوم به من دون جسّ نبض القطاع الخاص ومؤازرته، ولا سيما قطاع المحاسبة»، موضحاً أن «الإيمان بأهمية العمل الجماعي وتكامل الادوار قضى بضرورة تعاون وزارة المال مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان«.
فقد احتفلت نقابة خبراء المحاسبة بتكريم النقيب السابق وائل ابو شقرا، بمناسبة صدور كتابه «مهنة خبراء المحاسبة في لبنان» في قاعة قصر الاونيسكو، بحضور الرئيس حسين الحسيني، نجيب ابو مرعي ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب معين المرعبي، العقيد يوسف خوري حنا ممثلا قائد الجيش العماد جون قهوجي، ممثل المجلس المذهبي الدرزي فاروق الجردي، وعدد من الشخصيات الحزبية، والادارية، والاقتصادية.
بداية، القى طربيه، كلمة، أكد فيها أن «وائل ابو شقرا شعلة لن تنطفئ، ونحتفل بكتابه المرجعي عن مهنة خبراء المحاسبة التي كرس لها الجزء الاكبر من حياته، حيث كان نقيبا لمدة 17 عاما، وأول رئيس لنقباء خبراء المحاسبة الدوليين الناطقين بالفرنسية«.
وأشار طربيه الى أنه تألفت لجنة بين الوزارة والنقابة لهذه الغاية وشاركنا فيها انا شخصياً والنقيب ابو شقرا، إضافة الى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وجمعية المصارف، وكانت الاتصالات مع وزارة المال الفرنسية أدّت الى تعاون مشترك بين لبنان وفرنسا في هذا الشأن حيث شاركت نقابة خبراء المحاسبة في فرنسا والمجلس الاعلى المحاسبي الفرنسي، ولاحقاً الاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة الناطقين بالفرنسية في إنجاز هذه التشريعات، وفي مقدّمها التصميم المحاسبي العام للمؤسسات، ثم التصميم المحاسبي للمصارف، وبعده التصميم المحاسبي لمؤسسات الضمان، وهذه التصاميم هي البنية التحتية المحاسبية والمالية للمؤسسات، نقلت لبنان من عهد الفوضى والتخلف المحاسبي والاحصائي الى عهد المحاسبة كعلم وتشريع قانوني.
وتحدث الوزير السابق عادل حميه، عن «الأنظمة المحاسبية والانجازات التي اوردها أبو شقرا في كتابه، والتي ساعدت في تأمين إحصائيات وضعت في خدمة الدولة، والوقوف على حقيقة الواقع المالي والاقتصادي، وأمنت معلومات تحتاجها الدولة لوضع محاسبتها الوطنية، كما خلقت فرصا ايجابية ساعدت المستثمرين في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية«.
والقى النقيب ايلي عبود كلمة، رأى فيها انه «في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية، تصر نقابة خبراء المحاسبة المجازين على بناء نقابة عصرية تلبي طموحات أعضائها وتواكب متطلبات المهنة عالميا«، وتابع «اننا بصدد الانتهاء من دراسة مشروع حيوي للنقابة، حيث سيتم رفعه الى المجلس الذي سيحيله بدوره بعد الموافقة عليه الى الجمعية العمومية، وذلك ضمن اقرار مشروع موازنة النقابة للعام 2016».
وكانت كلمة للنقيب المكرم ابو شقرا، أشار فيها الى أنه مطلوب من الوزارة الكثير من الأمور، ومن بينها:
-تعزيز تكامل أدوار الرقابة بين أبناء المهنة ومراقبي الضرائب على الدخل.
– تفعيل دور المجلس الأعلى المحاسبي.
-تصحيح مرسوم تصنيف مكاتب المحاسبة بما يتوافق مع قانون تنظيم المهنة رقم 364/94 وضمان حقوق أعضاء النقابة.
-استكمال تطبيق المادة 59 من نفس القانون لجهة أعمال الرقابة على كامل المكلفين على أساس الربح الحقيقي«. وتابع «إن كل ما تحقق جاء يمثل ما أردنا وما نحتاج إليه على الصعيدين المحلي والعالمي، أما ما هو مطلوب اليوم يتمثل بالمحافظة على هذه الإنجازات وتأمين مواكبتها الدائمة لتطوراتها وفقا للأحداث المالية والاقتصادية التي نشهد تقلباتها بين يوم وآخر«.