تقول مصادر في قوى 8 آذار للوكالة “المركزية”، انّه يكفي الحكومة ومعها المجلس النيابي ان تنجز مهمتها الاساس في اعداد قانون انتخابات يجسد تطلعات اللبنانيين في إمكانية احداث تغيير في التركيبة السياسية التي أثبتت عجزها ان لم يكن رفضها احداث اي تغيير من خلال تمسكها الدائم بقانون “الستين” الذي سهل لاصحاب الشأن ما يعرف بصيغة المحادل وأدّى لتحكم رؤساء الأحزاب بإيصال هذا او ذاك من النواب حتى ولو كان من ضمن دوائرهم الانتخابية المفصّلة على قياسهم وكتلهم النيابية المحددة الحجم والعدد سلفاً.
وتقول المصادر في هذا السياق انّ النهج الذي اتبع في عملية تشكيل الحكومة قد لا يجد نجاحاً في كل ملف وخطوة يستوجبان المعالجة والدليل الخلاف القائم في ملف التعيينات الادارية الذي يجري البحث فيه بعيداً من الاعلام بين المعنيين من مكلفين ومسؤولين، بعدما رفض البعض تطبيق صيغة المداورة التي يدعو اليها رئيس الجمهورية والجانب المسيحي المتمثل في “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في اطار اعادة المساواة لمناصب الفئة الأولى، خصوصاً بعدما تبيّن انّ غالبية المناصب الإدارية التي شغرت قد تم ملؤها بشخصيات من طوائف اخرى.
من هنا تستطرد المصادر، انه وقبل التوصل الى اعداد صيغة جديدة بديلة لقانون الانتخاب الحالي لا يمكن الرهان كثيراً على امكانية نهوض الدولة التي تستوجب البدء في تطبيق القوانين ومحاربة الفساد المستشري في القطاعين العام والخاص وباتت له “مافياته التي تتحكم في كل كبيرة وصغيرة وفي كل مؤسسات الدولة للأسف”.
وتختم المصادر: لكنّ ما يدفع الى عدم التشاؤم اقله في المرحلة المقبلة، هي مؤشرات التوافق التي باتت تلوح في الأفق السياسي حول امكانية التوصل الى صياغة جديدة لقانون الانتخاب قد لا تحمل تغييراً كبيراً وجذرياً في التركيبة السياسية، لكنّ قد تبدل الكثير من التشاؤم حيال اعادة بناء الدولة وتسهم في ردم هوة عدم الثقة التي تباعد بين اللبنانيين ومؤسساتهم الرسمية.