IMLebanon

جعجع: إقرار قانون إنتخاب جديد على قاب قوسين!

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى اللبنانيين “انّنا اصبحنا على قاب قوسين او ادنى من تحقيق الحلم المُنتظر بإقرار قانون جديد للانتخاب”، مشيداً بما وصفه بـ”الجهود الجبّارة” التي بذلتها “القوات” وقوى سياسية اخرى لتحقيق هذا الحلم ولو بعد تأخير 10 سنوات عُقدت في خلالها لقاءات واجتماعات بحثت في صيغ متعددة وصلت كلها الى حائط مسدود”.

جعجع، وفي حديث للوكالة “المركزية”، اشار رداً على سؤال بشأن “طبيعة” الصيغة الاكثر تقدما راهنا، الى انّ “المختلط الذي تقدّمنا بها مع “تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” اثبت “صوابيتا” بدليل تأييد معظم الافرقاء له والتوافق على جعله نقطة الانطلاق في المشاورات الانتخابية”.

وقال: “أنا سعيد جداً لأننا على عتبة التوافق على نسخة منقّحة من القانون المختلط. فما يطمح اليه اللبنانيون منذ سنوات سيُصبح حقيقة قريباً بولادة قانون جديد يُحقق التمثيل الصحيح ويتضمّن اصلاحات تجعل من الاستحقاق الانتخابي المُنتظر اكثر شفافية ومحط انظار في المنطقة والعالم”.

وعما يحكى عن انّ الصيغة المتداولة مفصلة على قياس القوى السياسية ومصالحها وانّها نسخة عن قانون “الستين” مع نسبية مشوهة، نفى رئيس “القوات” هذه المعطيات، وذكّر جعجع “بانّنا ابدينا كل تجاوب وانفتاح على الصيغ الانتخابية التي تحسّن التمثيل”، مجدّداً تأكيده انّ “صيغة المختلط تحقق صحة التمثيل للقوى السياسية كافة، و”من يعتبر ان لا مكان له فيها لن يجد له مكانا في أي صيغ اخرى”.

ودعا من يعترضون على “المختلط” الى “تقديم صيغة بديلة، ونحن مستعدّون للسير بها اذا استطاعوا تأمين توافق معظم القوى السياسية حولها”.

وعن رأيه بالضغط الذي يُمارسه رئيس الجمهورية ميشال عون للدفع في اتجاه انتاج قانون جديد، وما اذا كان ذلك يدخل ضمن صلاحياته الدستورية أم لا، لا سيما في ما يخص تلويحه بعدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون “الستين”، أجاب جعجع: “ما يقوم به الرئيس عون لا يخرج عن صلاحياته، ولو لم يفعل ذلك لما كنّا على عتبة انتاج قانون جديد للانتخاب. لنعد بالذاكرة الى الفترة التي تلت انتهاء الحرب، فكم من مرّة رفض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب التوقيع على قرارات ومراسيم وقوانين لعدم إقتناعهم بها”، مشدداً على “اهمية “المسؤولية الوطنية” التي تتغلّب في بعض الاحيان وخصوصا عند الضرورة القصوى، على “المسؤولية القانونية” للمسؤول السياسي”.

وعن الاعتبارات التي جعلت تحقيق “حلم” التوصل الى قانون جديد بعد تخبط استمر سنوات، اعتبر رئيس “القوات” انّ ثلاثة عوامل ساهمت في بلوغ الخواتيم السعيدة وهي، أولا “وضوح موقف الرئيس ميشال عون وحزمه، وثانياً الى التحالف القائم بين “القوات اللبناينة” و”التيار الوطني الحرّ” وتنسيقهما مع رئيس الجمهورية في هذا المجال، وثالثاً الموقف “المتفهّم” لـ”تيار المستقبل” الذي ساعد على إقرار قانون جديد”.