اعتبر الرئيس أمين الجميل أن “قرار المجلس الدستوري نقلة نوعية مهمة جدا في مسار تاريخ لبنان الحديث من نواح عدة، هو قرار وجداني يواجه كل الهرطقات والكوارث التي تمارس بحق القانون والدستور والتقاليد اللبنانية وهو بمثابة صرخة امل ووقفة ضمير امام اللامبالاة التي يعاني منها الشعب جراء تفكك المؤسسات الدستورية والاقتصادية والسياسية”.
الجميل، وفي حديث ” عبر “صوت لبنان 100.5″، دعا الى “النظر الى هذا القرار بشكل ابعد من ابطال قانون الضرائب، فهذا القرار كأنه يقول للادارة والحكومة والمسؤولين والمعنيين بالشأن العام كفى استهتارا بالقوانين والدستور ومصالح المواطنين، وكأن المجلس الدستوري يقول لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وكل النواب والمعنيين “يكفي.
وشدد على ان “الجسم الحكومي جزء واحد لا يتجزأ والقرارات التي يتخذها تلزم جميع اعضائه، فهم يباركون ويغطون لكن على المنابر نسمع كلاما من فوق السطوح. هم فرحون بالحكم والنعمة والخيارات والوجاهة لكن في النهاية يتم تمرير الفساد كأن شيئا لم يكن، ولبنان لم يشهد يوما فسادا من هذا النوع”.وقال: “في موضوع الضرائب، أقرت الضرائب في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب صوتوا لصالح القانون، واتهمونا بالشعبوية، واليوم اعطانا المجلس الدستوري الحق وقال ان القانون غير صالح. كل القوانين تقر في مجلس الوزراء والاعتراض يأتي لاحقا والامر نفسه حصل في موضوع الضرائب وقانون الانتخابات”.
وتوقع ان “تخترع الحكومة امرا ما لرفع المسؤولية عنها في موضوع الضرائب”، وقال: “هناك وفر في الموازنة بحدود المليار دولار، اضافة الى الضرائب على المصارف التي تؤمن حوالى 800 مليار دولار، لماذا تغص الحكومة بهذا المبلغ للسلسلة فيما تخلق ملياري دولار لاستئجار البواخر؟ الشعب مدرك ان هذه القضايا تفح منها رائحة الفساد وان اداء الحكومة فاسد، واذا كانت هناك رغبة بتحمل المسؤولية فلتنكب الحكومة على سد ابواب الفساد وبامكانهم عندئذ تمويل ليس فقط السلسلة بل سد عجز الكهرباء والاتصالات”.