تواصلت صباح اليوم اعمال الندوة التي تنظمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحت عنوان “التحديات التي تواجهها وسائل الاعلام في تغطية الاجراءات القضائية الدولية”، حيث بدأت الجلسة الاولى بمحاضرة لمدير مكتب رئيسة المحكمة القاضي نيكولا غييو، تناول فيها عمل الغرف والقضاة في المحكمة الخاصة بلبنان، وشرح بالتفصيل طريقة عمل كل قسم من اقسامها. وأوضح انها “مؤلفة من عدة هيئات تدافع عن وجهة نظرها، فالمدعي العام مكلف بالتحقيقات، ومحامو الدفاع يواجهون بما لديهم من معطيات، والقضاة يحكمون، فيما قلم المحكمة يقدم خدمات الدعم للمحكمة”.
وقال: “ان هذه المحكمة تضم 11 قاضيا، 4 منهم لبنانيون و7 غير لبنانيين. وهؤلاء القضاة يتوزعون على 3 غرف”.
وأشار إلى أن “ما يميز هذه المحكمة هو انها لبلد واحد وليست لعدة دول، كما انها تستند في محاكمتها الى ادلة مستندة الى داتا الاتصالات، والى تحليل بيانات هذه الاتصالات وكيفية جمع بياناتها واجهزة الارسال” مضيفا أن “هذه العملية تستغرق وقتا لانها نادرا ما تقدم لدى المحاكم الدولية، رغم رغبة المحكمة دائما بالجلسات العلنية لانها تعطي شفافية كبرى الا ان الجلسات السرية تهدف الى حماية الشهود والمتضررين”.
وردا على سؤال، قال: “ان الاسرة الدولية، او لبنان، بحاحة الى مسافة معينة من اجل ضمان عدم التدخل في الاجراءات، اذ ان في لبنان اختلاف بين القوى. وهدفنا الاستفادة من وجود قضاة اكثر حرفية في التحقيقات الدولية، فهذه تحتاج الى خبراء في الادلة الجنائية والحمض النووي وداتا الاتصالات، وقد يكون بينهم خبراء لبنانيون. وكلكم يعرف انه كلما توجهنا الى خبراء دوليين ترتفع الكلفة المالية”.
تلى ذلك محاضرة لمديرة خدمات الدعم القضائي والاداري ايفلينا انويا شرحت فيها بشكل مفصل عمل خدمات الدعم القضائي، ثم تحدثت كريستينا كاري عن وحدة المتضررين المشاركين في الاجراءات. ثم كان نقاش مع الصحافيين المشاركين.