شدد النائب عبد الرحيم مراد على أن “أي مبادرة لا تأخذ في الاعتبار حقّنا الحصري كـ”اللقاء التشاوري” بتسمية من يُمثّلنا في الحكومة ليس كما حصل في المرّة السابقة، حيث سُمّي جواد عدرا من دون علمنا، وأن ينضمّ إلى “التشاوري” ويُصبح العضو السابع فيه من دون أن يكون عضوًا في تكتل نيابي اخر، لن يُكتب لها النجاح”.
ولفت مراد، في حديث لـ”المركزية”، إلى “أننا قدّمنا ثلاثة أسماء هي: حسن مراد، طه ناجي وعلي حمد، ولا مانع لدينا إذا طُلب منّا إضافة اسم وأكثر إليهم، ويبقى الشرط الأساسي أن يكون حق التسمية محصورًا بنا كـ”لقاء تشاوري””.
وتساءل: “كيف تُطلب منّا تسمية وزير يُمثّلنا في الحكومة ولا ينضم إلى “اللقاء التشاوري”؟، وذلك في معرض ردّه على المعلومات التي تشير إلى اتّجاه لفصل كتلة رئيس الجمهورية الوزارية عن تكتل “لبنان القوي” فيكون وزير “اللقاء التشاوري” عضوًا في تكتل الرئيس عون طالما أنه محسوب من حصّته الوزارية.
وإذ حيّا مراد جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم “من أجل إحياء المبادرة التي كُلّف بها لتذليل العقبات أمام تمثيلنا في الحكومة”، اعتبر أن “تعويمها مجددًا سيكون مدروسًا ودقيقًا كي لا تصطدم بالحائط نفسه، ونحن كـ”لقاء تشاوري” ننتظر أن يتّصل بنا اللواء إبراهيم لاستكمال المبادرة”.
واكد مراد أن “اللقاء التشاوري” “وخلافًا لما يُقال سيستمر بعد تشكيل الحكومة مع ضمّ الوزير السنّي السادس إليه، وقد يتوسّع ليشمل نوابًا آخرين ينتمون إلى الخط السياسي نفسه”.
وليس بعيدًا، سأل مراد: “هل يجوز عدم دعوة سوريا إلى حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية المُقرر عقدها في 20 الجاري في بيروت، في حين أن هدف القمة إعداد المشاريع الاقتصادية لإطلاق ورشة إعادة إعمار سوريا؟”، معتبرًا أنها “ستكون قمة “عرجاء” إذا عُقدت في غياب سوريا”.