يتابع اللبنانيون جولات من التنسيق المتنامي في “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، سواء في جلسات مجلس الوزراء أم في جلسات مجلس النواب، بحيث بات وزراء ونواب الكتلتين يتلاقون في أغلبية الملفات المطروحة، وكان آخرها تصدي وزراء “التيار” و”القوات” في مجلس الوزراء لإقرار الدرجات الستة للأساتذة الثانويين المتمرنين، رغم أن البند أقرّ بالتصويت، كما في مجلس النواب ايضاً حيث تلاقى الطرفان في ملفات المواد البترولية، التربية، التردات الستة، وخصوصا ملف مواجهة التوظيف العشوائي خلافاً للقانون، وهو ما استدعى تنويه الدكتور سمير جعجع بعمل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وإشادة كنعان بأسلوب عمل وزير الشؤون الاجتماعية السابق النائب بيار بو عاصي.
وتتحدث مصادر مطلعة لموقع IMLebanon عن أن التنسيق الذي كان بدأ مع “اتفاق معراب” رغم عثراته، عاد ليتفعّل من جديد بعد اجتماع بكركي التنسيقي في كانون الثاني الماضي حيث وقف النائب جورج عدوان مدافعاً عن موقع رئاسة الجمهورية. وبعد اللقاء كان غداء جمع عدوان الى النائب ابراهيم كنعان الذي بادر الى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأصرّ الأخير على محادثة عدوان وشكره من هاتف كنعان.
من هنا انطلق التنسيق المكثف بين كنعان وعدوان على مختلف المستويات التشريعية، وتتحدث المعلومات عن اتصالات يومية مطولة إضافة الى اجتماعات عمل دورية وأحياناً بوتيرة أكثر من أسبوعية. وتؤكد مصادر مطلعة على مواقف الطرفين أن التلاقي يحصل على الأكثرية الساحقة من الملفات، وخصوصاً أن هذا التلاقي بات محورياً ويؤمّن فعالية لموقف الطرفين في القضايا المطروحة. كما أن هذا التنسيق بات يُترجم بشكل مباشر وغير مباشر في جلسات مجلس الوزراء في أكثر من ملف.
وتؤكد الأوساط المتابعة أن الحزبين راضيان عن نتائج هذا التنسيق القائم بجهود كنعان وعدوان، كما أنهما يسعيان الى تطويره وتكثيفه في المرحلة المقبلة، ما يوحي بإمكان إعادة إنعاش “اتفاق معراب”، ولو من دون ضجة إعلامية، وخصوصاً أن مفاعيل هذا الاتفاق لا تزال حاضرة، من انتخاب الرئيس عون، إلى قانون الانتخابات الذي أوصل ما يزيد عن 55 نائباً بأصوات المسيحيين، وصولاً إلى المشاركة الفاعلة لـ”القوات” للمرة الأولى بـ4 وزراء في أولى حكومتي العهد، وصولاً إلى أن الحكومة الحالية تضمّ للمرة الأولى 14 وزيراً مسيحياً من أصل 15 وزيراً يمثلون الأحزاب المسيحية الفاعلة.