أشار وزير المال علي حسن خليل الى ان “قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها، تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية”.
وقال حسن خليل عبر حسابه على “تويتر”: “دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة”.
وتابع “أما التدابير الاستثنائية فلا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة، بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش، وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها”.
وأضاف حسن خليل: “المتقاعدون جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة، والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب، وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة”.