أكد وزير الخارجية جبران باسيل الى ان “تجربة اللاجئ الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري، الممنوع من العودة حتى الان من عدة أطراف بسبب عدة عوامل”، مشددا على “اننا لن نقبل بتشويه كلامنا عن النزوح السوري ولن نتراجع”.
وقال باسيل في مؤتمر اللجنة المركزية للبلديات في “التيار”: إن “البعض يستخدم ورقة النزوح كورقة ضغط سياسي، ولبنان يتعرض الى مؤامرة ولا يقولنّ أحد انه ليس هناك مخطط لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وهناك منظومة اعلامية ومالية وسياسية تعمل على تشجيع النازحين على البقاء، وتشن هجوماً علينا لمطالبتنا بعودة النازحين”.
وتابع ” كل من يتحدث عن عودة النازحين ليس عنصرياً ولا فاشياً، ومن يتهمنا بالعنصرية إما مستفيد او متآمر، ومقاربتنا لملف النزوح انسانية واخوية ومنطلقنا انساني ووطني لا طوائفي، لان كل الطوائف وكل الشعب اللبناني متضرر”.
وأضاف باسيل “وضع ورقة النزوح على طاولة مجلس الوزراء ليس اعتداء على احد او صلاحية احد، ولا بد من سياسة وطنية نعتمدها لهذا الملف”، وتابع “لا يمكن لأي شخص او طرف وحتى وزارة الداخلية ان تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح، وعلى الاجهزة الامنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام”.
وقال باسيل: “النازح السوري لا يتحمل اي موجبات ضريبية، فيما اللبناني يتعرض للمزاحمة على فرص العمل ويخسرها وهو يدفع الرسوم الى الدولة اللبنانية، وآلاف السوريين يذهبون الى سوريا ويعودون الى لبنان، وعدد كبير منهم يحملون بطاقة نازح فأي قانون دولي يرعى ذلك؟”، سائلاً ” في أصغر مخيم تدهمه الاجهزة الامنية تضبط قطع سلاح، فأي تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟”.
وأردف “وصلنا الى هذا المستوى من الازمة لان المجتمع الدولي سبب الاذى ولا يقوم بمسؤولياته، والحديث عن تقاسم الاعباء غير صحيح فالدولة اللبنانية لا تستفيد بل تتحمل تبعات، وكيف يساعد المجتمع الدولي اشخاصاً ببطاقة نزوح وهم يعملون في لبنان ومنازلهم قائمة في سوريا ومناطقهم آمنة؟”، مضيفاً “عدد كبير من الطلبات نتلقاها من دول اوروبية لاعادة سوريين نزحوا اليها من لبنان، ونرفض ذلك لان الواجب هو عودتهم الى سوريا”.
وأوضح باسيل ان “لبنان لم يتحدث في يوم عن عودة قسرية، بل كان دائماً اصرارنا على رفض العودة الطوعية ونتحدث عن عودة آمنة وكريمة”.