طوت الرزنامة اللبنانية، الخميس، 14 عاما على توقيع ورقة تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون. وإذا كان هذا الاتفاق كرس تحالفا استراتيجيا بين الطرفين، فإن إجراء “جردة” بحسابات الربح والخسارة يبدو أكثر من ضروري هذا العام، على وقع انقلاب المعادلات السياسية في عهد الرئيس عون تحديدا، الذي لم يجد الحزب ضيرا في تعطيل البلاد وشلها على مدى أكثر من عامين لايصاله إلى موقع الرئاسة الأولى.
الموضوعية تقتضي الاعتراف لحزب الله والتيار العوني بأنهما استثمرا هذا التحالف بعد حرب تموز، بيد ان مصادر سياسية معارضة تنبه عبر “المركزية” إلى أن هذا لا ينفي أن اعتقادا خاطئا ساد الأوساط السياسية على المدى الأعوام الماضية، وأن الحزبين استطاعا تحصيل المكاسب من اتفاقهما. ذلك أن أحدا لا يمكن أن ينكر أن حزب الله وفى بالتزامه لجهة تأمين انتخاب حليفه التاريخي إلى الموقع الأول في البلاد. لكن الأهم، في رأي المصادر عينها، يكمن في أن فيما يبدو الربح العوني “مقتصرا” على انتخاب عون رئيسا وارتفاع أسهمه في صفوف جمهور الحزب، خرجت الضاحية المنتصر الأكبر من هذا الاتفاق.
وفي محاولة لشرح وجهة النظر هذه، تشير المصادر إلى أن حزب الله، المتمسك بترسانته العسكرية وسلاحه غير الشرعي، استفاد من نوع من “الغطاء المسيحي” الذي أمنه له التيار البرتقالي وتيار المردة ليحكم سيطرته على القرار الرسمي للدولة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة، بدليل أنه تمكن من إطاحة حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، بمجرد إعلانه انسحاب الوزراء الشيعة منهما، علما أن في عام 2011، انضم الوزراء البرتقاليون إلى زملائهم الشيعة، معلنين الخطوة من على منبر الرابية، وعاد وفرض إرادته الرئاسية والحكومية والنيابية في مراحل لاحقة.
وفي سياق آخر، تلفت المصادر إلى اعتقاد خاطئ آخر جهد التيار لتعميمه وترسيخه في الأوساط المسيحية، وهو القائل إن لولا توقيع تفاهم مار مخايل “كانوا (الشيعة) أكلونا”، كما يقال باللغة العامية. بدليل أن ثورة 17 تشرين استطاعت إسقاط كل الحواجز التي لطالما فرقت بين اللبنانيين، لا لشيء إلا لأن في البلاد مسؤولين سياسيين يعملون على حمل لواء خطابات طائفية بامتياز، معطوفة على كلام عن التمثيل الشيعي في الحكومة، وضرورة صون ما يسمى “حقوق المسيحيين” في الدولة. تبعا لذلك، تعتبر المصادر أن القيّمين على تفاهم حزب الله- التيار الوطني الحر وبدلا من الانكباب على تنفيذ البند الرابع من الورقة الذي ينص على “بناء الدولة” و”مركزية القرار الأمني” في يدها، خرجوا على اللبنانيين بكلام يصح وصفه بالمصطنع لإبقاء المتاريس الطائفية قائمة بين الناس، والحفاظ على المكتسبات السياسية التقليدية، التي ما عادت صالحة بعد ثورة 17 تشرين”، مشيرة إلى أن انطلاقا من هذه الصورة، يبدو تفاهم مار مخايل مغايرا لاتفاقات وتحالفات شبيهة كانت فكرة بناء الدولة والنهوض بالبلاد ومقدراتها في صلبها، وهو ما يوجب إعادة نظر عاجلة بآليات تطبيق الاتفاق وبعض بنوده.