على الصعيد المالي أقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قانون استرداد الاموال المنهوبة ليعرض على اللجان المشتركة، تمهيداً لطرحه مع قوانين رفع السرية المصرفية والاثراء غير المشروع التي أقرّتها اللجنة في جلسات سابقة.
وعقب الجلسة، قال كنعان: “أنجزنا اليوم قانون استعادة الأموال المنهوبة، وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت مهمتها بإقرار اقتراحات القوانين من رفع السرية المصرفية الى الاثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة المُحالة اليها من اللجان المشتركة”.
وأضاف: “ستستكمل اللجنة الاسبوع المقبل اجتماعاتها لدرس واقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية وكشف الحسابات ورفع الحصانات عن الوزراء”. وأكد انّ “الدولة بكل قادتها ومكوناتها مطالبة من خلال القوانين التي أقرّت اليوم باعتماد الشفافية المطلقة في التعاطي بالمال العام من دون اي استثناءات او حصانات”.
وسيعقد كنعان مؤتمراً صحافياً اليوم يتحدث فيه عن المواضيع المالية والقوانين المُقرّة، وذلك بعد اجتماع لجنة المال والموازنة التي ستستكمل البحث في خطة الحكومة مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان وجمعية المصارف.