أوضحت وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي “ما نُشر من أخبار مغلوطة مشوّهة، وآخرها الحملة الممنهجة التي تناولت حادثة كشف عملية سرقة بالجرم المشهود في بلدة بتاتر – قضاء عاليه، حيث عمد أحد المواقع الإلكترونية على تضمين مقال نشره حول ما حصل سيلاً من الإفتراءات”.
وقالت:”إن من كشف السارقَين هو مالك مزرعة مواشي يسهر على حراسة مزرعته يومياً، والحادثة وقعت بالقرب من مزرعته في نطاق بلدة بتاتر في قضاء عاليه وليس في بلدة باتر في قضاء الشوف (كما ذكر الموقع)، وهذا دليل على عدم دقة كاتب التقرير في إستقاء المعلومات رغم وصف نفسه “بالمحرر الأمني”.
وأضافت “لقد قام المواطن صاحب المزرعة بتسليم السارقين الى الشرطة البلدية التي سلمتهما بدورها إلى القوى الأمنية وفق الأصول القانونية. أما مصادفة أن أحدهما يحمل بطاقة عسكرية فهذا لا يطال بأي شكل من الأشكال مؤسسة الجيش التي لها كل التقدير والاحترام لدورها الوطني الكبير على مساحة الوطن وحدوده، وأي تصرف فردي يطال صاحبه لا المؤسسة حكماً.”
وأكّدت وكالة داخلية الجرد على “عمق القناعة بالعلاقة الطبيعية المتينة مع المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية، وعلى التعاون الدائم لمساعدتها على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار، وسلامة المواطنين وحماية أرزاقهم انطلاقاً من ايمانها بالدولة وبمرجعيتها أولاً وأخيراً.”
ودعت الى “إعتماد الدقة والموضوعية في نقل الأخبار وتحليلها، وعدم الانجرار خلف نزعة الاثارة المقصودة.”