كما فوضى النزوح كذلك فوضى التوصيات والتصويت من دون أياد مرفوعة ظاهرة داخل جلسة مجلس النواب وقد نأت القوات بنفسها عن الورقة الرسمية التي تقترح التواصل مع المنظمات الدولية والحكومة السورية بهدف ترحيل السوريين فأعدت توصيتها الخاصة ليتبنى المجلس فتح باب الهجرة الموسمية السياسية الى سوريا والتداول مع سلطتها في ازمة العودة.
ومع إقرار هذه التوصية ورميها في ملعب رئيس الحكومة فإن الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصل الى البحرين ستكون لديه فرصة الاجتماع بالرئيس السوري بشار الاسد الحاضر في قمة المنامة وبذلك يسهل مهمة الوفد الوزاري الذي كلف التواصل مع حكومة دمشق .
وفي حال ترتيب اجتماع النزوح الثنائي بين الطرفين فإن ميقاتي سوف يأتي بالحل من ” تم الاسد ” من دون تجيير المهمة الى وزراء لا حول لهم ولا قوة وطالما زاروا سوريا صعودا ونزولا من دون غطاء سياسي رفيع فعادوا كما ذهبوا.
وبمسؤولية رئيس الحكومة عن هذا الملف النازح من طرف الى طرف تأتي ايضا مسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتباره على رأس السلطة التشريعة التي أنتجت هذه التوصية فلماذا يحجم بري عن زيارة دمشق كونه الرقم اثنين في ترتيب السلطات مع غياب الرقم الاول وهو رئيس الجمهورية .
ومواصفات هذا الرئيس أعيد انتاجها لكن في عوكر هذه المرة حيث اجتمع سفراء الخماسية ووضعوا سقفا زمنيا لمهمة طال أمدها ولم تعد تتحمل المزيد من المراوحة. وفي معلومات الجديد أن السفراء توافقوا على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار الجاري وشددوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز العام 2023 ومن بنود الدوحة آنذاك أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي بالاضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
ومع تحديد سقوف زمنية لعمل الخماسية فإن وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيصبح حاجة ملحة لدعم الجهود الممنوحة لعقد جلسة المشاورات وربما المشاركة فيها بعد تفكيك خلافاتها.
وابرز بنود الخلافات التي ما تزال قائمة هي في مسألتين : رئاسة جلسة التشاور والدعوة اليها والتي يصر الثنائي الشيعي على تلزيمها حصرا الى الرئيس نبيه بري . وإزاء ترسيم المهل، فإن الرئاسة وضعت على نيران حامية ..
في موازارة نيران غزة التي ترتفع غدا الى مستوى القمة .والى مستوى الحضيض المحلي انخفض التعامل في لبنان .. اقله من الأمن الى العسكر , فعلامات قيام الدولة ظهرت في يوم حجز الدراجات النارية الطويل، والذي بدل اتخاذه صفة مكافحة المخالفين تحول الى نهار اذلال للناس ورجال الجيش ضمنا
واللافت ان الدولة الامنية قررت تسيير النظام وهي نفسها تخالف القوانين وتشهد على اقفال النافعة ما يمنع المواطنين من تسجيل سياراتهم ودراجاتهم النارية. هي خطوة نارية اتخذتها وزارة الداخلية فكانت ثمرتها الاهانات من المارة .. الى الدراجات.