بهدوء وصرامة، وكل حسب موقعه ولغته، جاءت مواقف الرؤساء اللبنانيين الثلاثة من العقوبات الاميركية التي استهدفت شخصيات في حزب الله من بينها نائبان منتخبان.
هذه المواقف شكلت غطاء لكيفية التعاطي الرسمي مع العقوبات، من دون تضخيم وبدقة، الامر الذي تجلى بوضوح في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية والذي يقرأ ما بين سطوره أكثر من رسالة:
الرسالة الأولى أن لبنان لم يتبلغ رسميا من الأميركيين بالعقوبات، وأن ما بلغه جاء عبر وسائل الاعلام، لذا فهو في انتظار التبليغ الرسمي، ليطلب كل التفاصيل وليبني على الشيء مقتضاه.
أما الرسالة الثانية، فهي رسالة الاستغراب للعقوبات نظرا للمواقف الاميركية المشيدة بالتزام لبنان ونظامه المصرفي بالتشريعات الاميركية، لا سيما وان العقوبات طالت نائبين منتخبين.
صحيح أن هذه العقوبات ذات المنحى الجديد، ليست الاولى ولا الاقسى، كما انها لن تكون الاخيرة، فهي جزء لا يتجزأ من المواجهة الكبرى في المنطقة، وهي بديل عن المواجهة المباشرة التي تمتد من الاشتباك الاميركي الايراني، الى تعطيل صفقة القرن، الى سوريا وصولا الى القضاء على حزب الله، عبر تجفيف موارده المالية.
ما تريده واشنطن حسب المعطيات هو توجيه رسائل ليس فقط الى حزب الله، إنما لحلفاء الحزب اللبنانيين، بأن لا استثناء ولا حصانة لهم في أي عقوبات محتملة، ورسالة الى الاوروبيين تحضهم فيها على عدم التفرقة بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.
لكن المفارقة في كل ما تقدم، أن العقوبات استهدفت نائبين منتخبين من الشعب، ينضويان تحت راية حزب الله، الذي خرج بأعلى نسبة من الاصوات التفضيلية في الانتخابات النيابية على مستوى لبنان، ما يشكل اعتداء على النظام والدستور اللبناني، وهي النقطة التي سيتطرق إليها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في اطلالته التلفزيونية مساء الجمعة.