هل تكبح الإجراءات الجديدة من اليوم وحتى العاشر من آب المقبل جموح كورونا في التفشي؟ إجراءات التعبئة العامة التي سبق ان طبقت، كانت أعطت مفعولا إيجابيا، إلى درجة ان لبنان وصل إلى إصابة واحدة في اليوم، وكاد يعلن الإنتصار على كورنا… اليوم الوضع مختلف، يكاد كورونا أن يعلن الإنتصار على لبنان، غير آبه بالإجراءات، واليوم تم تسجيل مئة وإحدى واربعين إصابة…
الوضع يخرج عن السيطرة، هذا ليس تهويلا لأنه يصدر عن أعلى المراجع الصحية في البلد وعلى رأسهم وزير الصحة حمد حسن بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري ورئيس مستشفى رفيق الحريري فراس ابيض…
الإجراءات التي ستمتد حتى العاشر من آب المقبل ستواكب بإجراءات مشددة، فهل يكون آب أقل وباء من تموز الأسود الذي لامس عدد الإصابات فيه ألفي إصابة؟
لكن على رغم جدية الإجراءات وشدتها، فإن عدة اسئلة تطرح في ملف كورونا، ومنها:
ما حقيقة النتائج الملتبسة لبعض الفحوصات والتي تسببت بهلع؟
كيف ستتعاطى الحكومة مع التحذيرات التي بدأت تتصاعد عن النقص في التجهيزات الطبية؟
هم كورونا لم يحجب الضوء عن هموم لا تقل أهمية، ففي مجلس الوزراء اليوم شبه استسلام إلى حيتان تهريب المازوت والسوق السوداء: جميعهم معروفون لكن لا أحد يجرؤ على الإقتراب منهم، فهل تقف الدولة عاجزة عن مواجهة ” فائض الزعرنة”؟ كيف يسلم المازوت المدعوم ثم يتبخر في السوق السوداء؟ اليست هناك خزانات معروفة؟ لماذا لا تجرؤ الدولة بكل أجهزتها التي تعرف كل شيء عندما تريد، عن دهم خزان سوق سوداء؟ أليس هناك من جهاز أو وزير قادر على كسر “تابو الخوف” ومواجهة حيتان السوق السوداء؟
في ملف آخر، خطا مجلس الوزراء خطوة متقدمة في موضوع التدقيق الجنائي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف ارتفعت تكاليف الشركة التي ستدقق من أربعمئة ألف دولار إلى مليونين ومئتي الف دولار؟ هل من تبرير لهذا الفارق الذي يبلغ مليونا وثمانمئة ألف دولار؟
في التباسات النهار أيضا، تغريدة مثيرة للجدل كتبها الرئيس حسان دياب وفيها تساؤلات عن المسؤولية، وجاء فيها: “يواجه البلد تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء على مراكز الأمن، وكأن الأمور ليست تحت السيطرة، أين الأجهزة الأمنية؟ وأين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف يمكننا فرض الأمن في منطقة معينة ونعجز عن ذلك في منطقة أخرى؟”.
التغريدة اثارت ردودا عنيفة حتى من داخل الموالاة، ما دفع رئيس الحكومة إلى مسحها.