على رقصة عبدالله صالح في اليمن، تتجه رياح المنطقة، فإن استدارت خاصرته صوب التحالف العربي بقيادة السعودية، يكون قد غرز خنجره في صدر الحوثيين، وإن صحت أنباء استنجاده بإيران و”حزب الله” يصبح اليمن في الحضن الفارسي من جديد. لكن أيا من اللاعبين على خط الأزمة لا يركن إلى رقصات صالح المتهورة الخطوات، والتي تميل على إيقاع مصالحه وعلى النغم الماكر.
وإذا كان مصير الرئيس المخلوع قيد حركة عسكرية وسياسية، فإن مصير رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق رهن “حدوتة مصرية”، فالرجل المرحل من الإمارات إلى القاهرة انقطع التواصل معه منذ وصوله إلى بلاده مساء أمس. وآخر المعطيات رجحت وجوده في أحد فنادق العاصمة، فهل نحن أمام: أحمد شفيق الحريري، وفندق ريتز، ورئيس حكومة محتجز؟. هذا رهن أجوبة السلطات المصرية التي لم تعلق إلى الآن على مصير شفيق، الرئيس المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
أما الرئيس المحرر سعد الحريري، فيتجه إلى تفعيل العمل الحكومي الأسبوع المقبل، لكن الجلسة الوزارية اصطدمت بقرار الصلاحية بعدما سرب موعدها عبر مصادر وزير الخارجية جبران باسيل، وهو ما أقلق الصف الأزرق لكون هذه الصلاحية ترتبط حصرا برئيس الحكومة، وبعض الضنينين على تلك الصلاحية لم ينتفضوا على مصادرة حكومتهم برئيسها عدا ونقدا في السعودية يوم اختطف ووضع رهينة سياسية.
وإذا كانت الإقامة الجبرية قد انتهت، فإن غزو الجبير لم ينته وهو لم يعد محصورا في العداء ل”حزب الله” الذي صنف تنظيما إرهابيا من قبل السعودية. فبعد إخماد صوت وزير شؤون التأجيج ثامر السبهان، ظل أزيز وزير الخارجية عادل الجبير يسمع مهددا لبنان وكيانه، لا الحزب فحسب. وفي ضربة بحث عن مواقف الجبير في خلال الأشهر الأخيرة، سوف تحصل على تصريحات من نوع: لبنان لن ينعم بالأمن، لبنان لن ينعم بالسلام، لبنان لن يبقى، النظام اللبناني مختطف، هناك عقوبات ستفرض على لبنان، لا سلام إلا بنزع سلاح “حزب الله”.
وآخر التصريحات هي تلك التي اتهمت “حزب الله” باستخدام البنوك اللبنانية لتهريب وغسل الأموال. وبدا أن معلومات الجبير تستند إلى تقارير استخباراتية فاشلة، لأن تلك المعلومات ووجهت بنفي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن رئيس جمعية المصارف السابق فرانسوا باسيل، ومن حزمة مصرفيين خبراء بالشأن النقدي. حتى ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اختار طريق السلامة، وأدلى برأي مصرفي للمرة الأولى، معلنا أن المصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي، الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأميركية، وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية، ولا أعتقد أن هناك أموالا ل”حزب الله” تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني. وبهذه الطريق كان جعجع يقول للجبير: أنت كاذب لكن مع كامل الاحترام والتقدير.
وما دامت كامل الأدلة تثبت تورط عادل الجبير في الكذب، كحال تورط مستشار ترامب السابق مايكل فلين، والذي يحاكم اليوم أمام مكتب التحقيقات الاتحادي، فلماذا لا تبادر السعودية إلى مساءلة وزير خارجيتها عن تضليله سير العدالة المصرفية، وعن تقديمه معلومات مغلوطة من شأنها أن تهدم بلدا؟. فالسعودية التي فتحت أبواب الريتز أمام حملة الفساد، بإمكانها أن تفتح منفذا للمساءلة والمحاكمة على تصريحات هدامة يطلقها وزير خارجيتها تجاه وطن حاربت الدول الأجنبية لأجل أمنه واستقراره. وإذا كنتم لن تحاكموه، فأخرسوه.