في خضم أزمات سعد الحريري، مالياً وسياسياً وشعبياً، أو ربما بسبب تلك الأزمات، صارت خطته للسنة المقبلة، من الآن حتى حزيران 2017، مكشوفة ومفضوحة… وهي تعتمد على أمرين اثنين: أولاً، كسب الوقت، ولو على طريقة كل يوم بيومه، لمواجهة الضغوط الداخلية عليه للاتفاق مع ميشال عون… وهو يستخدم في مناورته هذه كل الأوراق الممكنة. من توريط نهاد المشنوق في انتقاد السعودية … إلى التهويل بتطرف أشرف ريفي المزعوم في الساحة السنية … وصولاً إلى الوهم باللعب على التناقضات المسيحية، بين عون وفرنجيه وبين سمير جعجع وسامي الجميل … كل ما يهمه من ذلك، تمرير الوقت من دون الاضطرار إلى اتفاق رئاسي مع الرابية … أما الأمر الثاني في أمر عمليات الحريري، فهو منع الاتفاق على أي قانون انتخاب جديد. لا نسبية ولا من ينتسبون، ولا مختلط ولا من يخلطون… كل ما يريده هو البقاء على قانون الستين. عله يسعفه في احتمال من اثنين: إما الذهاب إلى انتخابات بعد سنة، وفق هذا القانون، بما يضمن له بقاء أكثرية نيابية مزوَرة. وإما تطيير الانتخابات مرة ثالثة، مع تحميل المسيحيين مسؤولية ذلك، واحتفاظه بأكثرية مزوِرة، مع نواب قد يحتاجون إلى تحنيط … اليوم، كسر نبيه بري دائرة التذاكي الحريري الفارغة. إذ أعلن صراحة أن مؤامرة كهذه ستؤدي إلى ثورة في الشارع، وإلى مجهول أكبر من مجهول إفلاس الحريري المعلوم … هل يقتنع الحريري؟ فليقتنع عبد المنعم يوسف أولاً، بأنه إذا كان بريئاً لا لزوم لمحاميه لتقديم دفوع شكلية … ما الرابط بين المسألتين؟ الجواب في نشرة الـ OTV.