التشريعُ على حافَةِ الهُواة .. وجميعُهم فقهاءُ في الدُّستور .. خبراءُ يرقَون الى صفوةِ النُّخَبِ القانونية المجازةِ في التحكيمِ التشريعي .. لكنّهم لا يحتكمون على قرار وقبل ثمانٍ وأربعينَ ساعةً على دقاتِ بيغ بن رئاسةِ المجلسِ أُعيدت عقاربُ الساعةِ السياسية إلى الوراء وبَدَت الكُتلُ خارجَ زمنِها .. لكنّ حَصيلةَ مشارواتِها شَطَرت جلسةَ الخميس نِصفين: ففريقٌ ذاهبُ إليها يَمشي على رصيفِ الميثاقية وآخرُ يقاطعُ ويناورُ في الوقتِ نفسِه هذهِ المشاوراتُ تنقّلت بين مجلسِ النواب والرابية وبكفيا ومعراب والصيفي ثُمّ الصيفي معجّل مكرّر مساءً وطارت أجواؤُها في الرحلةِ المقبلةِ مِن بيروت إلى السُّعودية حيث أَضفى تمام سلام غِطاءً حكومياً جوياً على الجلسةِ التشريعيةِ وأيّد منَ الطائرةِ انعقادَ الجلسةِ وتفعيلَ العملِ النيابيِّ والحكوميّ خالقُ الميثاقيةِ نبيه بري ليس في واردِ التراجعِ مُمسكاً بالنِّصابِ القانونيِّ مِن دونِ غيرهِ من حفَلاتِ التنصيب .. جنرال المسيحيين يحيّدُ المقاومة ويُبرزُ ورقةً رابحةً متحدياً رئيسَ المجلسِ بقانونِ الانتخاب ” وبدنا نحطوا” .. مرشحُ جنبلاط الجديد للرئاسة سليمان فرنجية يُشاورُ آلَ الجميل ويلي ذلك إعلانُ مفاجأةٍ تتعلّقُ بالانتخاباتِ الرئاسيةِ قريباً وعلى ضَفةِ مشاوراتِ ساحةِ النجمة يخرجُ تفاؤلٌ مصطنعُ حولَ قانونِ استعادةِ الجنسية بينَ العونيين والقوات والإيجابيةُ عينُها أيضاً صدرت مساءً عن لقاءِ النائبين إبراهيم كنعان وسامي الجميل لكنْ من ساحةِ النجمة إلى الصيفي كان على اللبنانيين أن يتزوّدوا مُعجماً للمصطلحات كي يفسّروا موقفَ كَنعان الذي يعبّرُ فيه عن رأيِ التيار وحصيلتُه مزيدٌ من التشاور على أنّ الجنرال ميشال عون كان أقربَ إلى طرحِ حَصرِ بنودِ الجلسةِ التشريعيةِ بالمشاريعِ الملحةِ بتشديدِه على أربعةِ قوانينَ يَجبُ إقرارُها فقط وهو إذ أعلن أنّ موقفَه سيصدرُ بعدَ ظهرِ غدٍ اشترطَ عدمَ وَضعِ قانونِ الانتخابِ في أسفلِ جدولِ الأعمال أو ” بالدنب ” بحسَبِ تعبيرِه وتحدّث عون عن إجراءاتٍ قويةٍ وحاسمةٍ دعا إلى انتظارِها غداً وإذا كانَ وعدُ الرابية بإجراءاتِ تتّصلُ بقانونِ الانتخاب فعندئذٍ ترتفعُ الأمالُ بأولِ تغييرٍ جادٍّ يحقّقُه التيارُ ويبدأُ مِن عندِه الإصلاحُ لأنّ الباقيَ مِنَ الزمن هو سنةٌ وسبعةُ أشهرٍ وما لم تتّفقِ المكوّناتُ السياسيةُ على قانونٍ للانتخاب فالبلادُ سوف تسيرُ نحوَ تمديدٍ ثالثٍ برعايةِ السلطةِ المستأنسةِ بالسلطة عون ومعه القواتُ وبموازرةِ فيالقِ الكتائبِ الوزاريةِ والنيابيةِ يَسيطعون أن يُحدثوا هذا التغييرَ ويفرِضوا قانونَهم أو الاستقالة مِن مجلس النواب ففي تونِس فعلَها اثنانِ وثلاثونَ نائباً وقدّموا استقالاتِهم من الاغلبيةِ النسبيةِ في البرلمان واضعينَ حكومةَ الصيدِ أمامَ فرضيةِ عدمِ الاستقرار ومهدّدينَ بعودةِ حِزبِ النهضةِ إلى السيطرةِ على البلاد هذا نداءُ تونس .. فهل مِن نداءٍ في لبنان؟ فأسبابُ الاستقالةِ متوافرةٌ وبرائحةٍ قويةٍ تُزكمُ الأنوفض من استباحةِ القوانين عَبرَ التمديدِ إلى السرِقاتِ التي لا تجدُ لها في القضاءِ ” حرامي واحد” إلى الاعتداءِ على الحَراكِ النظيف ومصادرةِ شارعِه .. وصولاً اِلى أزمةِ النُفاياتِ التي قد تفوحُ اليومَ في قِمةِ الدولِ العربيةِ ودولِ أميركا اللاتيينة في الرياض إذا ما قرّر رئيسُ الحكومةِ رفعَ شكواه الى الخارج.