سيكون الاضراب الاول بهذا الحجم في هذا العهد، هيئة التنسيق النقابية اعلنت الاضراب العام بعد غد الاربعاء، ولوحت بوضع العام الدراسي على المحك اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، هكذا يضاف العبئ النقابي على الاعباء المكدسة، وفي مقدمها دوامة قانون الانتخابات النيابية التي يبدو ان هناك منحا متعمدا لاسقاط اي اقتراح يجري التقدم به، وكأن هناك امر عمليات بإجهاض اي اقتراح قبل درسه، هذه السلبية تضع مصير الانتخابات النيابية على المحك في ظل استحالتين، استحالة السير بقانون الستين واستحالة التوصل الى قانون جديد.
ومن دوامة قانون الانتخابات الى دوامة الموازنة، النقابات تريد السلسلة، مجلس الوزراء يميل الى فصل السلسلة عن الموازنة، النقابات ترفض هذا الاتجاه وتلوح بالشارع، الهيئات الاقتصادية تحذر من الضرائب الجديدة، ايرادات الموازنة لا تتحقق من دون ايرادات الضرائب، الضرائب تؤدي الى الانكماش الاقتصادي، اذن دوامة الموازنة لا تقل صعوبة عن دوامة قانون الانتخابات، وهكذا يتجه الوضع الى مزيد من الصعوبات في ظل هاتين الدوامتين.