بدأ العد التنازلي الاربعاء في بروكسل لدراسة مشروع الموازنة الفرنسية التي تتضمن بنودا في المالية العامة لا تخلو من عيوب بالنسبة للمفوضية الاوروبية التي قد ترفضها بعد خمسة عشر يوما، في ما يشكل اهانة يسعى البعض الى تفاديها باي ثمن في اوروبا.
ويتوقع ان تحيل فرنسا، على غرار كل دول منطقة اليورو، مشروع موازنتها للعام 2015 بحلول مساء الاربعاء لكي تدرسه المفوضية وتبدي رايها بشانه.
ومنذ سنة، تتمتع المفوضية بالفعل بحق النظر في مشاريع الموازنات الوطنية. ويمكنها بذلك اما المصادقة على المشروع واما الطلب رسميا من دولة ما مراجعته، وهو ما لم يحدث حتى الان.
وفي هذه الحالة، فان الموازنة الفرنسية لن تمر رغم انها تتضمن توفير 21 مليار يورو. فهي لا تكتفي بتوقع عجز بنسبة 4,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بعيدا عن نسبة الثلاثة في المئة التي التزمت بها باريس وحسب، لكنها لا تاخذ في الاعتبار ايضا المجال البنيوي (من دون تاثيرات الظروف الاقتصادية).
ولجهة الاصلاحات، فان “ذلك لن يكون كافيا” ايضا، كما اشار مصدر اوروبي. واضاف المصدر ان “المفوضية تعرف ان فرنسا وضعت فعلا اصلاحات بنيوية قيد التطبيق، لكنها اما لم تدخل حيز التطبيق الفعلي واما لم تؤت ثمارها بعد”.
وقد هددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من جهة اخرى الثلاثاء بخفض درجة تصنيف فرنسا بحلول كانون الاول بسبب صعوبات يواجهها البلد في الحد من العجز. ورات الوكالة ان مصداقية موازنة ثاني اقتصاد في منطقة اليورو “اصيبت بالضعف”.
والاسبوع الماضي، كان رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلويم تحامل على فرنسا منتقدا المهلة التي استفادت منها لجعل عجز موازنتها ضمن المعيار الاوروبي. وتساءل في واشنطن “كيف استخدموا هذا الوقت؟ ولكي اكون صريحا بالكامل، اعتقد انهم لم يستخدموه”.
ولتبرير موازنتها للعام 2015، تذرعت باريس “بالظروف الاستثنائية” — وخصوصا النمو الضعيف ومستوى التضخم المتدني جدا. لكن الذريعة لا تمر لدى دول مثل النمسا او البرتغال اللتين اضطرتا للموافقة على بذل جهود كبيرة.
واضطرت فيينا من جهة اخرى الى مراجعة مشروع موازنتها في الربيع الماضي بعد تسلم حكومتها الجديدة مهامها بعد سلسلة من المراسلات مع المفوضية الاوروبية. وسمحت هذه المفاوضات بتفادي رفض كلي لموازنة النمسا.
وفي هذا الاطار، يتصاعد الضغط منذ نحو عشرة ايام لكي تعدل فرنسا مشروع موازنتها قبل ان تحيله على بروكسل، لكن باريس تبدو متصلبة وهي عالقة بين سندان الواجبات الاوروبية ومطرقة السياسة الداخلية.
وحتى يوم الاثنين كانت مصادر فرنسية في بروكسل حيث عقد اجتماع لمنطقة اليورو لا تزال تؤكد “لن نعدل المشروع، نؤكد لكم ذلك”.
لكن مفاوضات بدات في الكواليس لمعرفة ما هي الجهود الاضافية التي قد تبذلها فرنسا لتفادي اثارة اعتراض بروكسل.
والاثنين قال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الذي يتبنى سياسة التشدد في الموازنات في اوروبا “انا على قناعة بانه سيتم التوصل الى حل في فرنسا”.
وقال مصدر اوروبي ان مسار الاصلاحات هو الذي يريد شركاء فرنسا نتائج بشانه اكثر من اي مسار اخر. وحول هذه النقطة، تبدي باريس مؤشرات حسن نية: سيعرض على مجلس الوزراء خلال النهار قسم من الاجراءات الواردة في مشروع قانون اعده وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون ويطال خصوصا المهن التي يجري تنظيمها.
واعتبر برونو كافالييه من شركة اودو للوساطة ان “الحكومة الفرنسية قد تشهد موافقة اوروبا على مشروع موازنتها مع اكثر من بعض اجراءات توفير اضافية”، مذكرا بمدى “تسارع الخطاب الاصلاحي للحكومة الفرنسية في الاسابيع الاخيرة”.
والاثنين، المح وزير المالية ميشال سابين الى ان مطالب بروكسل قد تجد صدى في البرلمان “المؤسسة الوحيدة القادرة على تعديل الموازنة”.
ومشروع الموازنة الايطالية قد يثير هو الاخر الجدل. فالجهد البنيوي غير كاف بالنظر الى المعايير الاوروبية حتى ولو سجل البلد عجزا دون عتبة 3 بالمئة خلافا لفرنسا.