كتب بسام أبو زيد
بدل الحديث والسعي لتشريع الضرورة لا بدّ من تحقيق إنتخاب الضرورة أي إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وهي الخطوة الوحيدة والأساسية لإخراج لبنان من الوضع الذي يعاني منه ويدرك المعطلون لهذه الإنتخابات هذه الحقيقة ولكنّهم يتجاهلونها كلّ لأسبابه وأسباب حلفائه الخاصة.
إنّ التشريع هو عملية طبيعية ومنطقية لعمل مجلس النواب في العقود العادية والاستثنائية ومن خلاله تصان العديد من حقوق المواطنين والدولة وتتم عملية تطوير القوانين للتماشي مع الحاجات والمستجدات. وإضافة لهذا الدور يغيب عن بال الداعين لتشريع الضرورة دور أساسي آخر لمجلس النواب وهو المحاسبة وهو أمر لم يحصل منذ زمن طويل فلا جلسات للاستجواب والرد الحكومي على الأسئلة النيابية وصولا إلى طرح الثقة بالحكومة مجتمعة أو بوزراء ولو كان ذلك سيقتصر على الأمور الشكلية.
ألم تكن فضائح النفايات والانترنت وقوى الأمن وغيرها تستأهل على الأقل مثول الوزراء المعنيين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لمسائلتهم؟ ألم تلحق هذه الفضائح ضررًا بالمواطنين الدولة تستأهل مثول الوزراء المعنيين أمام مجلس النواب لمحاسبتهم؟
إنّ مجلس النواب الذي تخلى جزء منه عن مهمة أساسية وميثاقية وهي انتخاب رئيس للجمهورية،لا يمكن لرئيسه أو للذين يؤيدون تشريع الضرورة أن يعترضوا على اعتراضات المعارضين لعملية التشريع هذه في ظل غياب رئيس للجمهورية، إذ أنّ التشريع على أهميته وضرورته لن يخرج البلد من الأزمة والتوترات التي يعيشها بل أنّ غياب البعض واعتراضه سيزيد من التعقيدات السياسية ومن الهوة بين القيادات السياسية وبالتالي بين شرائح المجتمع اللبناني، في حين أنّ انتخاب رئيس للجمهورية أيًا يكن سيعيد الانتظام لعمل المؤسسات وفي مقدمها عمل مجلس النواب تشريعا ومحاسبة وتكوينا لكل مفاصل السلطة، ولذلك فبدل النقاش في جنس الرئيس كما يصر المعطلون لتكن مسؤولية هؤلاء وطنية بالفعل ويقدموا على انتخاب الضرورة بدل التلهي بالانتخاب الأسطورة.