اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ان ما هو غير مشروع، أن تتحول الاختلافات في المواقف الى صراع يأخذ أبعادا طائفية أو مذهبية قد تؤدي الى قتال في ساحتنا الداخلية، مشدداً على ان “الأولوية والمسؤولية تقتضيان أن نحفظ هذه النقطة الأساسية التي ننطلق فيها لمواجهة التحديات الكبرى، وعلينا أن نعترف بأن الازمة السياسية التي أدت الى تأخير تشكيل الحكومة راكمت الكثير من المشكلات على الصعيد الاجتماعي وحياة الناس ومصالحهم والاستقرار الاقتصادي والمالي”.
واكد في حفل تأبين في بنت جبيل: “صحيح لسنا إلى انهيار على هذا الصعيد، لكننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة. والوضع الاقتصادي متراجع ومتدهور، والوضع المالي في منطقة تستوجب الكثير من الدقة في التعاطي معها. وهي مرحلة تتطلب سرعة القيام بمجموعة من الاجراءات والاصلاحات والقرارات التي تضعنا على سكة الاصلاح وعلى المسار التصحيحي الحقيقي للوضع المالي”، مشيرا الى ان “الوطن يمر بأزمة لم نعهدها في السنوات القليلة الماضية، ولكن في الوقت عينه ما زالت لدينا القدرة على المواجهة إذا خلصت النوايا السياسية وتوحدت الارادات واستطعنا أن ننجز قيام حكومة تضع الحلول على الطاولة من أجل حلها”.
وشدد على”اننا لسنا أمام انهيار مالي. هناك استقرار للنقد اللبناني ولليرة اللبنانية، لكن هناك اختلافات بنيوية تتعلق بسياسة الدولة، ونظرتنا الى هذه الدولة أنها بحاجة الى مجموعة إصلاحات إدارية”، محذردا من ان “المركب عندما يغرق لن يستثني أحدا منا، والموضوع المالي والاقتصادي لا دين له ولا منطقة، ولا يمكن لأحد ان يتهرب من مسؤولياته ونتائجه”.