طويت صفحة القمة العربية التنموية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي استضافها لبنان وانتهت بـ”إعلان بيروت” الذي لم يخرج عن سياق بيانات القمم السابقة باستثناء بند النازحين السوريين الذي اعتبرته الدبلوماسية اللبنانية انتصارًا لها ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المُضيفة والاعتراف بتضحياتها، وذلك من خلال إدخال مفهوم سياسي جديد يُقارب ملف النازحين بتشجيع وتمويل عودتهم، بحيث إن الأموال التي ترصدها الأمم المتحدة للنازحين في البلدان التي نزحوا إليها تستمر في دفعها لهم بعد عودتهم إلى سوريا.
المسؤول عن ملف النازحين في “حزب الله” النائب السابق نوّار الساحلي أشاد، عبر “المركزية”، بـ”الإنجاز اللبناني في هذا المجال”، ففي رأيه “هو أوّل اعتراف عربي من خلال الجامعة العربية بضغط أزمة النزوح على لبنان واقتصاده الذي يرزح تحت أعبائها، إذ خلّفت تداعيات كبرى على البنى التحتية وسبّبت ارتفاعًا في معدلات البطالة في صفوف الشباب نتيجة المزاحمة السورية”، لافتًا إلى أن “هذا الاعتراف العربي الموّحد بالأزمة يفتح الطريق أمام معالجات جدّية لها”.
وذكّر بأن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان أوّل من استخدم مصطلح “العودة الطوعية الآمنة”.
وإذ لفت إلى “أننا نؤيّد ما جاء في “إعلان بيروت” لجهة بند النازحين السوريين”، شدد الساحلي على “ضرورة أن يكون هذا الملف بندًا أول على جدول أعمال الحكومة العتيدة فَور تشكيلها”.