بعد جلسة الانتخاب الرابعة المعطلة النصاب، وفي الأيام العشرة الفاصلة عن انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لجمهورية البلاد، امام مازق شغور موقع ا لرئاسة.
والقوى السياسية رهينة مواقفها المتباعدة فيما الاتصالات والتحركات الخارجية لم تنجح حتى اللحظة في احداث الخرق المطلوب في جدار الازمة المفتوحة.
واذا كان الدستور يتيح لرئيس المجلس النيابي، ابقاء جلسات المجلس مفتوحة خلال الايام العشرة، فان التطبيق غير وارد على ما يبدو، بفعل غياب آليات انجاز الاستحقاق، في ظل تمسك قوى الثامن من اذار بتعطيل النصاب، ما دام التوافق لم يتم على اسم الرئيس المقبل.
والمشهد في ساحة النجمة، كان موزعا اليوم بين التاجيل الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي واللقاءات التي عقدها الرئيس نبيه بري، من دون ان يلوح في افقها اي بوادر للحل.
والاسئلة تلاحقت بعد التاجيل الذي كان متوقعا، عن مستقبل المؤسسات الدستورية وعن ادارة البلاد في حال شغور الرئاسة، وعن التشريع تحت قبة البرلمان، وموقف النواب المسيحيين منه، اذا بقي موقع الرئاسة شاغراً.