مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الاثنين في 19/11/2018

اعترف المسيحي الاول بالسني المعارض ولم يعد تأليف الحكومة يحتاج إلا إلى اعتراف “سني الكل” ببنوة أولاده وعدم حرمانهم الميراث الحكومي. فعلى أنغام “روح زورهن ببيوتهن” قصد وزير الخارجية جبران باسيل منزل النائب عبد الرحيم مراد قائلا إنه طلب هذا الموعد قبل أسبوع للاستماع الى اللقاء التشاوري جماعيا وحرص باسيل على أن رئيس الجمهورية ليس طرفا، وتأكيدا لذلك لا مانع لديه في أن يعود الوزير المسيحي عند رئيس الجمهورية والسني عند رئيس الحكومة، وهكذا تتم مساعدة الطرفين على التوصل إلى حل لكن هذا الحل وفق اللقاء التشاوري عليه أن ينتهي بتوزير نائب من الستة وليس بشخصية قريبة منهم يقترحونها بأنفسهم وخلال الاجتماع أسدى باسيل النصح للنواب وطلب إليهم مزيدا من الليونة والمبادرة إلى زيارة “والدهم” عملا بمبدأ “وصل الارحام” وعلم أن اللقاء سيطلب لقاء.. وأن النواب سيبادرون إلى الاتصال بالرئيس سعد الحريري لكسر حال النفور والعداء من قبله تجاه ممثلين شرعيين جاء بهم قانون الانتخاب النسبي. وإذا كان الحريري يتبع أسلوب ضمير الغائب مع نواب المعارضة السنية فإن نواب بيروت اتفقوا عليه اليوم بتجهيل الفاعل .. واعتبار المجرور ضميرا مستترا فهم وخلال اجتماع لجنة الأشغال العامة قرروا توجيه إخبار الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود ضد مجهولين وكل من يظهر التحقيق أنه على صلة بالتعدي على الأملاك العامة و الإضرار بها مشاركا أو محرضا هذه عينة عن نواب المدينة الذين غطسوا في المياه الآسنة .. وعاينوا المجرور ..واطلعوا على هوية الفاعل لكنهم قرروا أن يردونه مجهولا لقيطا وأحالوه إلى القضاء منزوع الاسم ولو بالأحرف الأولى .وقد استعاض المهندس رياض الأسعد عن صمت نواب بيروت بكشف أسماء المتورطين على الهواء ما استدعى ردا من شركة جهاد العرب التي احتفظت لنفسها بحق الادعاء لكنها لم تدع واستمهلت المزيد مما سمته الافتراءات. وعلى فوهة ريغار .. رفعت محطة الام تي في تقريرا يصلح لبالوعة في صرف صحي على أبعد تقدير مهْني .. وقد رد عليها اليوم محافظ بيروت نفسه معلنا أن لا علاقة للفندق بفيضانات الجامعة الأميركية ولكن المحطة الرائدة في بواطن ” البنى التحتية ” على مختلف أنواعها أصرت على زج اسم عائلة الخياط في تركيبة مفتعلة اختلط فيها الماء بالكهرباء .. و” مشت المي بالطلوع ” . وهنا لا نحتفظ بحق الرد في القضاء .. بل إننا سنرد بالقضاء والإعلام معا حفاظا على الشفافية أمام الرأي العام.