ليس سليما في أي منطق ولا بحكم التجارب، التسليم بأن صولات الجنون الأميركي قد انتهت بوصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، أو لجوء دونالد ترامب إلى عراضات المحاكم والشوارع رفضا لخسارته.
السلوك الأميركي في مختلف الإدارات السابقة والعميقة يسير بأجندات، وإن بدا وجه بعضها صاخبا ومثيرا للجدل والسجال كحال إدارة ترامب، فللديموقراطيين باع طويل في اختلاق الفوضى وفرض اسراتيجيات تخريبية تستخدم كل وسائل الحرب والخراب، ولا تراعي بشرا ولا حجرا، والأدلة كبيرة في سوريا، والعراق، واليمن وغيرها، وهي الساحات التي يستلمها بايدن رئيسا بعدما كان منظما لضربها يوم كان نائبا لباراك اوباما.
أمام هذه الحقائق، ما يعني دول المنطقة أن لا تراهن على أيام هادئة مع بايدن الذي سيستثمر أولا بمخلفات فوضى ترامب داخليا وخارجيا، قبل أن يكشف اداءه تجاه المواثيق والقوانين والقواعد الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع كثير من الملفات القائمة والمقبلة.
في لبنان، الالتفات إلى التحديات التي قد يخلفها الفراغ الانتقالي للسلطة في واشنطن، بات ضرورة لحماية الفرص المتاحة للملمة الوضع الداخلي وتأليف الحكومة، مع الثبات في المواجهة المفروضة على الجميع عبر الدولار وغلاء الأسعار، وعقم التدابير المصرفية، وكثرة المناورات، وأحيانا الألاعيب التي لا تحجب حقيقة المازق وحجم الأزمة.
هي الأزمة التي سيواصل الأميركي تعقيدها، ولن يألو جهدا من أجل ذلك، بحسب ما حمله قرار فرض العقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي كشف حجم الضغوط الأميركية التي مورست عليه حتى الساعات الأخيرة قبيل سقوط ترامب انتخابيا، وأسبابها تبتعد عن تهم الفساد، ويتعلق أحدها بالعلاقة مع “حزب الله”، بحسب باسيل.
وإذ جدد رئيس “التيار الوطني” التشديد على مبادئه في العلاقة مع الداخل ونظرته إلى الخارج، وعدم القبول بالعمالة للأميركي، فإنه رأى في فرض العقوبات سببا للتسريع بتأليف الحكومة، إلى جانب احترام معايير وركائز ثلاث، إحداها عدم احتكار تسمية الوزراء.