زيارة الامارات العربية المتحدة الممدد لها يوما واحدا نجحت، وأعادت الى لبنان بعض الأمل المفقود. صحيح ان المفاجأة التي قيل ان الامارات ستعلنها أجل اعلانها بعض الشيء لأسباب لم تتوضح بعد، لكن رفع الحظر عن سفر الاماراتيين أمر مهم وحيوي، وستتبعه حتما خطوات عملية اماراتية اخرى تعزز الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. والاهم ان زيارة الامارات لن تكون يتيمة بالنسبة الى رئيس الحكومة، بل ستتبعها زيارات اخرى للحريري عربية واوروبية، ما يؤشر الى بدء تحرك لبناني جدي باتجاه الخارج، وذلك لاطلاق دينامية جديدة تساهم في اخراج لبنان من مأزقه الاقتصادي والمالي. لكن كل الزيارات، على اهميتها، ستبقى من دون نتائج كبيرة اذا لم يفهم المسؤولون في لبنان ان مفتاح استعادة الثقة يكمن في كلمة سحرية واحدة: الاصلاحات.
فهل من اوصل لبنان الى حالته الراهنة قادر هو بالذات على انتشاله منها؟ والدليل على ذلك ان لجنة الاصلاحات علقت اعمالها، ولو موقتا، مع ان الوقت يداهم الجميع والموعد الدستوري لتقديم الموازنة يقترب.
محليا، رئيس الجمهورية يواصل مساعيه واتصالاته لتطويق أزمة الدولار، والتقى لهذه الغاية وفدا من نقابة الصرافين اكد بعدها نائب النقيب ان شركات الشحن تنقل يوميا مبالغ كبيرة جدا من الدولارات، وبالتالي لا داعي للهلع.
لكن مقابل المؤشرات المتفائلة، المطمئنة، مؤشرات اخرى مشككة، مقلقة. فازمة المطاحن والرغيف لم تحل بعد، والاتي القريب ينذر بتطورات قد يدفع ثمنها المواطن من لقمة عيشه، فعلا لا قولا هذه المرة، الا اذا تم ايجاد حل في اللحظة الاخيرة، وهو امر يتقنه المسؤولون.
توازيا، يستعد العسكريون المتقاعدون للنزول الى الشارع غدا رفضا للمس بحقوقهم، كما تضرب الهيئات الاقتصادية الخميس لتجديد رفضها اي زيادة ضريبية. المشهد المتكامل والذي يجمع بين التفاؤل والتشاؤم يؤكد ان الوضع في لبنان يسير على خطين متوازيين: خط التصعيد وخط المعالجة. فايهما يسبق؟ وهل فرص الانقاذ والنجاة لا تزال متوافرة؟