في عيد مار مارون، ومن كنيسة شفيعه في الجميزة، حضرت الدولة بكامل نصابها السياسي: رؤساء جمهورية ومجلس نيابي ومجلس وزاري وحكومة حديثة الولادة. هذا المشهد السياسي- الروحي أنعش ثقة كانت اهتزت نتيجة المشاحنات التي سبقت ولادة الحكومة على مدى تسعة أشهر.
أما وقد باتت الحكومة واقعا ملموسا، فإن الأنظار تتتبع مسار البيان الوزاري من المعبر الحكومي إلى الثقة البرلمانية التي ستكون ثمرة جلسات دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها نهار ومساء الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
واستعدادا لهذه الجلسات ومناقشة البيان الوزاري، ترأس الرئيس بري اليوم اجتماعا لكتلة “التنمية والتحرير” في عين التينة.
وإلى الشأن الحكومي والنيابي، تتضمن أجندة الأسبوع المقبل محادثات يجريها زائران في بيروت هما: وزير الخارجية الايراني والأمين العام لجامعة الدول العربية. زيارة الرجلين ستكون مناسبة للتهنئة بحكومة لبنان الجديدة التي حظيت بترحيب من مجلس الأمن الدولي، وبتشديد على دعم استقرار لبنان وسيادته، كما دعا المجلس لبنان للانفصال عن أي نزاعات خارجية واستئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية.
أما الاستراتيجية الدرزية، فقد قاربها الزعيم “الاشتراكي” وليد جنبلاط بطريقة لا أحد يمكنه من خلالها اقتلاع المختارة أو إعادتها سبعين عاما إلى الوراء، وفق ما قال، مبديا في الوقت نفسه الاستعداد للحوار والتفاعل من أجل مصلحة الجبل.
وأمام حشود من المشايخ ووزراء ونواب في الحزب “التقدمي” قال جنبلاط: لا أريد أن أسلك طريق الشام، لكنني لست عقبة أمامكم إذا كان هناك من ضرورة لتسلكوها.
كل هذه التطورات والمواقف لم تحجب قضية إحراق المواطن جورج زريق نفسه، بعدما ضاقت أمامه سبل تأمين الأقساط المدرسية لأطفاله، تحت وطأة الضائقة الاقتصادية المعيشية.
صحيح أن الرجل دفن اليوم، لكن هذه المأساة لم تدفن، وظلت تهز الضمائر الحية على مستوى المجتمع اللبناني والرأي العام. وفيما تجري استعدادات لتحرك مدني يوم الاثنين أمام وزارة التربية، تضامنا مع قضية زريق، أكد وزير العدل ألبير سرحان استكمال التحقيقات القضائية لجلاء الملابسات توصلا إلى ترتيب المسؤوليات.
في حضرة الشهادة، كانت لحركة “أمل” اليوم وقفة وفاء وذكرى في دير قانون النهر. احتفال تكريمي حاشد أقيم في البلدة لمناسبة الذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير وشهداء دير قانون النهر. حركة “أمل” شددت خلال الإحتفال، على استمرار المقاومة وحذرت العدو الاسرائيلي من الإقدام على أي مغامرة، ودعت الحكومة إلى التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.