مخاض موازنة العام 2019 بدأ انطلاقا من غرفة عمليات مجلس الوزراء في اول يوم عمل رسمي بعد انقضاء عطلة الأعياد، وهو مخاض سيستكمل حتى إقرار الموازنة ولن يأخذ عطلة في عيد العمال حيث ستعقد جلسة غدا في السراي للبدء بالنقاش التفصيلي.
داخل الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا طلب رئيس الجمهورية الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل وتعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.
وخارج الجلسة أيضا أمل من رئيس المجلس النيابي بأن تنتهي الحكومة من الموازنة بأسرع وقت لإحالتها إلى المجلس.
وفي كلامِ الرئيس نبيه بري ان مشروعها المطروح لا هو قرآن ولا هو إنجيل فإن صدق كما هو فهذا أمر جيد وإن تطلب الأمر وضع تعديلات عليها نحو الأحسن فليكن.
في عز انطلاقة الموازنة أطل النائب المغرد ليمارس سياسة التضليل التي امتهنها وليفبرك سيناريو بوليسي أسود يتحدث فيه عن استهداف الجيش والأجهزة الأمنية.
الحديث عن الاستهداف اعتبره وزير المال علي حسن خليل أنه في الواقع أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة.
ولهذا البعض قال الوزير خليل أن موازنة الجيش والأجهزة الأمنية لم تستهدف وحقوق العسكريين لم تمس بل زادت بعض التقديمات الضرورية.
ووفق معلومات الـNBN فإن الوزير خليل أكد خلال الجلسة أن التدبير رقم 3 لم يرد في مشروع الموازنة ولم تتم حتى الإشارة إليه لأنه شأن عسكري محض مبديا الإستعداد للبحث في هذا الشأن مع وزير الدفاع.
وفي الوقت نفسه تأكيدات لوزير المال ألا استهداف للحقوق المكتسبة للمتقاعدين وأن المطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته.
وكان وزير الدفاع قد أطل من على الحدود الشمالية – الشرقية خلال جولة تفقدية لمواقع الجيش قائلا انه من غير المقبول ان يتحمل الجيش مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه ولا يجوز ان نستسهل المس بحقوق العسكريين وحيا في الوقت نفسه العسكريين المتقاعدين.
هؤلاء نفذوا اعتصامات أمام مصرف لبنان ومرفأ بيروت ومبنى الواردات اعتراضا على اي مس بتعويضاتهم رغم كل التطمينات الرسمية.
وعلى الضفة النقابية أعلن الاتحاد العمالي العام الاضراب العام في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة والاقفال التام يومي الخميس والجمعة ويوم السبت لمن لديه عمل كما جرى التلويح لدرء أي حسومات تطال رواتب وتعويضات العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.