اليوم كان برلمانيا بامتياز… المؤسسة التشريعية الأم نظمت مطبخها الداخلي وملأت الشغور في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكما كان قد وعد سابقا فقد سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى فتح جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة وإقرار بنود كانت مدرجة في جدول الأعمال السابق ونجمها قانون العفو العام.
لكن عند طرح هذا القانون طير نواب القوات اللبنانية وهم دعاة الانتخابات النيابية المبكرة طيروا النصاب القانوني فاضطر الرئيس بري إلى رفع الجلسة التي كانت ستعالج ايضا بنودا حيوية تتعلق بالإسكان والصحة والتعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت فهل التسبب في حرمان الناس من فوائد هذه المشاريع يفيد في شيء في مثل هذه الظروف الصعبة؟.
رئيس المجلس كان له كلام قبل فتح الجلسة التشريعية قال فيه إنه لم يسمع عن بلد في العالم (مدولر) عملته كما في لبنان وأكد إصراره على ترميم مبنى مجلس النواب بالليرة اللبنانية بعكس ما ترغب الشركات التي تريد أن تفوتر بالدولار.
على مسار الاستحقاق الحكومي لا جديد ظاهرا والثابت أن الاستشارات النيابية الملزمة المؤجلة على موعدها الخميس المقبل حتى الآن فهل سيصمد هذا الموعد لتبدأ بعد ذلك جلجلة التأليف الحكومي؟.
المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل شدد من قصر الأونيسكو على ضرورة إجراء الاستشارات في موعدها مؤكدا أن الميثاقية متوافرة من خلال المشاركة في هذه الاستشارات وقال إننا لسنا في حلف إسلامي بوجه المسيحيين ولا في حلف مسيحي ولا مختلط.