التكليف السريع للرئيس سعد الحريري، لا يعني ان التأليف سيماشي التكليف، لأسباب موضوعية- واقعية أبرزها التغييرات التي طرأت على الأحجام والأوزان بعد نتائج انتخابات 6 أيار على أساس القانون النسبي، ما سيجعل عملية توزيع الحقائب كما ونوعا خاضعة للشد السياسي، وخصوصا داخل البيت الواحد باستثناء البيت الشيعي.
فالرئيس الحريري لن يستسيغ محاولات اقتحام ملعبه ومد اليد إلى صحنه، وخصوصا بعدما جاءت الانتخابات الأخيرة بتسعة نواب من خارج العباءة الحريرية. ووليد جنبلاط مصر على احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة، مفتتحا جولة جديدة من الخصومة الجبلية مع النائب طلال ارسلان، والسياسية مع “التيار الوطني الحر” المتحالف ضمن لائحة “تضامن الجبل” مع ارسلان. أما “القوات اللبنانية” التي خرجت رابحة من الانتخابات النيابية، فتخشى ان تدخل خاسرة إلى الحكومة العتيدة، أو في أسوأ الأحوال تحرج فتخرج، وهو ما تركز عليه ماكينتها السياسية والاعلامية والدعائية بشكل مكثف، في ظل علاقة ملتبسة مع تيار “المستقبل” وغامضة مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” وسجالية مع “التيار الوطني الحر”، ومصلحية مع “الكتائب” وموسمية مع الرئيس بري.
الواضح حتى الساعة، ومن خلال قراءة المؤشرات الحيوية للحكومة العتيدة، انها ستكون ثلاثينية، والوزارات السيادية على حالها، مع دخول وازن ل”حزب الله” على خط معالجة الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد، من دون أن يثير حفيظة الآخرين بطلب حقيبة سيادية، نأى بنفسه عنها سلفا وجيرها لحليفته “أمل”.
قد يكون الرئيس الحريري خرج من الانتخابات بنصر فيه طعم الخسارة مع تقلص كتلته، لكن الرقم الذي ناله في الاستشارات النيابية له دلالته ورمزيته، لجهة الالتفاف حوله لتسهيل مهمته ومساعدته على إزالة العوائق من أمام تشكيل الحكومة، وهو ما برز ويبرز تدريجيا في مواقف المراجع والقادة، من رئيس الجمهورية إلى الرئيس بري إلى السيد نصرالله إلى غالبية الكتل التي سمته.
للمرة الأولى منذ 2005، تميل كفة الميزان إلى “التيار الوطني الحر” وما كان يعرف ب8 آذار. الأكثرية انتقلت من ضفة إلى أخرى. والسبب يكمن في الفرق بين المثابرة والمكابرة بين التمنيات والانجازات. كان الرئيس عون- وما يزال- يرفض استخدام مصطلح الرهان ويقول نحن أصحاب خيار.
اليوم ومنذ 31 تشرين الأول 2016، خيارات انتصرت ورهانات سقطت.