ينتظر الجميع الحكومة الجديدة التي إصطلح على تسميتها ب”حكومة العهد الأولى”، وقد حملتها هذه التسمية حملا ثقيلا جدا تدل المؤشرات الأولية أنها لن تستطيع القيام به ما سينعكس مباشرة على العهد والنظرة إليه.
في المؤشرات بداية أن الصراع على الحقائب والمواقع قبل تشكيل الحكومة، ليس صراعا على الإنتاجية الوطنية وتحسين مستوى ما تقدمه وتقوم به الوزارات، بل هو صراع على الإمساك بداية بمواقع القوة، أي مواقع التعطيل. وثانياً هو صراع على خدمات تقدم للمواطنين لكسبهم الى جانب هذا الفريق أو ذاك، وقد دخل “حزب الله” بقوة على هذه اللعبة أيضا عقب الأجواء المعترضة التي سادت قبل الانتخابات، علماً أن هذه الوسيلة لم تنعكس إيجاباً مثلا لدى “التيار الوطني الحر” في الانتخابات، فرغم الخدمات تدنت الأصوات المؤيدة لمرشحيه عما كانت عليه في العام 2009.
حكومة العهد الاولى ستعاني أيضا عند انطلاقتها فالملفات الموجودة أمامها متوارثة منذ عشرات السنوات والحكومات ولم تجد الحلول بعد، ليس لأن الحلول ليست متوفرة، بل لأن أطرافا متعددة تريد الحلول بمعادلات مناطقية ومذهبية ومالية تظهر زعيم هذا الحزب او تلك الطائفة بمظهر المنتصر إن حقق المشروع أو إن عطله.
إن العقبة الكبرى أمام حكومة العهد الأولى ستكون مكافحة الفساد وهدر المال العام، وأول المطلوب في هذا الإطار هو ضبط القطاع العام والعاملين فيه والحد من حجمه، وهي مهمة شبه مستحيلة ولا يجوز للمسؤولين ان يعدوا الناس بانهم جديون في هذا الموضوع، فالجدية تعني سحب أزلامهم والمحسوبين عليهم من قطاعات متعددة في الدولة، وهذه خطوة لن يقدموا عليها تحت شعارات وأوضاع متعددة، لا بل على العكس هم يرون أن الإمكانات ما زالت متاحة للمزيد من نهش الدولة وما تبقى في ماليتها.
حكومة العهد الأولى تبدو كسابقاتها ونتمنى ان نكون مخطئين، لأن العكس سيكون مفيدا للوطن والمواطنين، وأعتقد ان درجة الوعي عند البعض لم تصل بعد إلى هذا الحد.