كلما اقتربنا من السابع من آذار، الموعد المرتقب لاعلان لبنان قراره النهائي في شأن تسديد سندات اليوروبندز في التاسع من الشهر الحالي، كلما ازداد القلق عند اللبنانيين والسياسيين، وعند المصارف المحلية والدائنين الخارجيين، ما يترجم فعليا ارتفاعا دراماتيكيا في سعر الصرف، الذي تخطى اليوم سقف الالفين وستمئة ليرة لبنانية للدولار الواحد.
حتى الساعة، نحن في ما يسمى المنطقة الرمادية، والغموض يلف القرار اللبناني، الواقع بين كفي الرافض تسديد السندات والداعم له، على الرغم من اتجاه نحو عدم الدفع، حسبما فهم اليوم من لقاء النواب الرئيس نبيه بري.
السبت المقبل، يفترض ان يعلن رئيس الحكومة حسان دياب قرار لبنان، بغض النظر عما سيتبعه من تداعيات مالية وقانونية تدرسها بدقة الشركات الاستشارية التي استعانت بها الحكومة, ولكن توازيا مع الاعلان لا بل ربما الاهم منه، يأتي كشف الخطة الانقاذية للبلاد، التي ستشكل نقطة الانطلاق لاي اصلاحات فعلية، قد تعيد ثقة العالم واللبنانيين بالدولة، ومعها تعيد فتح باب القروض، انما بناء على اصلاحات فعلية تتناول ملفات كبرى، تعرفها الحكومة، ابرزها الكهرباء والنظام القضائي وهيكلة القطاع العام .
دول العالم التي تترقب القرار الحكومي الجاد بعدما يئست من الوعود اللبنانية الكاذبة، تراقب عن كثب ما يجري، في وقت برز فيه الحديث عن برنامج صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان.
فبعد ساعات من اعلان حزب الله في حديث لوكالة رويترز رفض الشروط التي تتضمنها اي خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي، بدا الحزب ومعه كتلة التنمية والتحرير والحزب الاشتراكي اكثر لينا, في انتظار ما سماه النائب علي فياض اسبوع الخطة الشاملة، التي على ضوئها سيتخذ قرار كيفية التعاطي مع الاستحقاقات.
نحن اذا امام اسبوعين دقيقين، سيرسمان معالم لبنان المستقبلي: الاول اسبوع الاستحقاق والثاني تداعياته، لاسيما مع اعلان الرئيس دياب، بحسب معلومات للـ LBCIعن قرارات حاسمة اعتبارا من العاشر من آذار، لتصليح الوضع المالي، وهي لن تكون قرارات شعبية انما ضرورية للخروج من المأزق.
هذا كله، في وقت نسي فيه اللبنانيون الكارثة الاقتصادية، التي طغت عليها كورونا مع تسجيل حالتين جديدتين اليوم، البارز فيهما ان احداهما وصلت من مصر