بلغة الارقام تحدث حاكم مصرف لبنان الى اللبنانيين، وعبرهم اعطى رئيس الحكومة، على الاقل بالنسبة للحاكم ، الاجوبة التي يحتاج اليها، للشروع في خطة الانقاذ المالية.
اللغة المعقدة هذه، تُدرس رسميا بدقة، اما الاجابة عليها فقد تأتي او لا تأتي، فيما اللبنانيون باتوا يعرفون ان دولتهم مفلسة لسببين:
الاول، السياسات المالية التي اتبعتها الحكومات منذ سنين طويلة حتى اليوم ، وارفقتها بوعود اصلاحية منذ عام 92 ، لم تنفذ منها شيئا .
والثاني لان المصرف المركزي، حارس الهيكل المالي، وتحت عنوان تطبيق قانون النقد والتسليف، غطى سياسة الاستدانة التي امتهنتها الحكومات المتعاقبة، وهو كان يعلم تماما نتيجتها، في غياب الاقتصاد غير المنتج .
امام هذا الواقع، لم تعد كل هذه الارقام تنفع ، فلبنان مفلس، ولا سبيل للخروج من الثقب الاسود، سوى عبر خطة اصلاحية حقيقية، ذات صدقية وقابلة للتنفيذ .
هذه الخطة وُضعت لمساتها الاخيرة اليوم، وينكب عدد من الوزراء على صياغتها النهائية الليلة، كي تُعرض على مجلس الوزراء في بعبدا غدا، لتُستتبع بكلمة للرئيس دياب، ويبدأ فعليا درب الانقاذ الطويل.
درب تدعمه فرنسا، المستعدة لمساعدة الحكومة في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحسب البيان الفرنسي الرسمي، الذي صدر اثر الاتصال الاول بين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان والرئيس حسان دياب، في وقت جاء البيان الرسمي اللبناني موسعا، فصل، بحسب مصادر السراي، تفاصيل الحديث والدعم، من امكان عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، وصولا الى مساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي.
الموقف الفرنسي المتوقع، تقاطع مع موقف اميركي لافت في التوقيت، دعا الحكومة الى الاسراع في وضع رزمة إصلاحات, ما يتيح للمؤسسات الدولية العمل وتقديم المساعدة المشروطة لها .
في المحصلة، اعطى الموقفان الدوليان حكومة الرئيس دياب، جرعة دعم مشروطة بالاصلاحات، فانهيار لبنان الاقتصاديُ الكلي ممنوع، وكذلك سقوط البلد في نفق لا عودة منه .
اما المطلوب واعتبارا من الغد ، اعلانُ خطة الانقاذ المالية ، لتقترب الحكومة من شروط صندوق النقد الدولي ، وتبدأ المفاوضات معه ، لا سيما ان لا عرقلة محلية لهذه المفاوضات .
فحزب الله لن يقف ضدها، وكل ما يهمه ان لا تكون شروط الصندوق سياسية، مرتبطة بترسيم الحدود او استخراج النفط ، او اقتصادية اجتماعية تفرض ضرائب على الفقراء، فتشعل الشارع .