أربعة عناوين بارزة على اللبنانيين أن يضعوها أمامهم للشهور الستة المقبلة على الأقل، لكنها ستبقى في واجهة الأحداث، أو على الأقل من مسبباتها. وهذه العناوين هي: الخطة المالية، مفاوضات شركة “لازار” مع الدائنين حاملي السندات، كورونا، والثورة.
الخطة المالية ليست مشروعا معجلا مكررا يبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل، بل هي مسار طويل عليه أن ينجح في اجتياز أربع محطات وهي: صندوق النقد الدولي، مجلس النواب، القوى السياسية ولاسيما قوى المعارضة، القطاع المصرفي. إذا ما عبرت الخطة هذه المحطات الأربع، بالإمكان القول إن غرس آخر نيسان سيأتي بالثمار أواخر الصيف أو أواخر السنة. لذا لا تستعجلوا.
المفاوضات بين “لازار” وحاملي السندات سيستغرق بين ستة اشهر وتسعة أشهر، ودونه صعوبات وشد حبال بين الطرفين .
كورونا في مرحلة الإحتواء لبنانيا، لكن قطوعين كبيرين يحتاج لبنان إلى أن يتجاوزهما ليستطيع أن يقول إنه نجح. والقطوعان هما: كيفية العبور من التعبئة العامة إلى تخفيف الإجراءات من دون الوقوع في انتكاسة لا قدرة للبنان على تحملها. والقطوع الثاني هو عودة التجمعات والإحتجاجات بما يخالف قواعد التباعد الإجتماعي، ما يمكن أن يتسبب بإصابات جديدة.
العنوان الرابع هو الثورة. الثورة التي هدأت نسبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وعلقت بعد تفشي فيروس كورونا، يبدو أنها عادت وكأنها في محاولة لتعويض الشهور التي مرت، ولكنها هذه المرة تتحدى الحجر المنزلي، مع ما يحمله النزول إلى الشارع من احتمالات صحية سلبية.
هذه العناوين الأربعة: الخطة المالية، مفاوضات “لازار” وحاملي السندات وكورونا والثورة، ستلازم اللبنانيين لأن لا نهاية قريبة لأي منها. الخطة المالية على موعد الأربعاء المقبل مع الاختبار الأول في قصر بعبدا، فهل يشكل الاجتماع المرتقب كاسحة ألغام أمام الخطة حين ستعبر مجلس النواب، أم أن المجلس سيبرهن للسلطة التنفيذية أنه سيد نفسه وأنه لن يعطي دوره لأحد؟.
في الانتظار، هناك ملفات لا تنتظر. الغلاء كالنار تسري في هشيم الجيوب، آكلة الأخضر واليابس، والرواتب أو ما تبقى منها، والمدخرات أو ما مسموح بالسحب منها. أسعار تحتاج إلى جيوب ملآنة، فيما خط الفقر بات كالحبل يشتد على الأعناق، فكيف لجوع وعوز أن ينتظرا قروض الخطة؟، هل من معالجات تخفف من وطأة التجار على المستهلكين؟.
قبل كل هذه التفاصيل، تطورات متسارعة في ملف الفيول المغشوش، هذا الملف الذي بقي مطويا منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما، تحرك أخيرا، وفي أحدث تطوراته دهم مكاتب شركة “زد آر إنرجي”، بعد ضبط شحنة الفيول التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، فيما هناك شحنة جديدة غير مطابقة قد تكون شركة أخرى مسؤولة عن استيرادها.