IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الخميس في 14/05/2020

حين يتخذ مجلس الوزراء قرارا بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب، مع حمولتها، فهذا إقرار من مجلس الوزراء، لا لبس فيه، بأن التهريب “أوتوستراد” تمر عليه صهاريج المازوت وشاحنات الطحين. لكن هل من مفعول رجعي؟ هل “عفا الله عما مضى” عن سكة التهريب القائمة؟ هل هناك من ملاحقة للذين يغطون الصهاريج والشاحنات من سياسيين وأمنيين؟ هل من سيخرج بعد اليوم ليسخف التهريب بهدف تغطية هؤلاء؟

وحين تضبط قوة من المديرية العامة للجمارك في العبودية الحدودية شاحنة محملة بحوالى 7 أطنان من الطحين المعد للتهريب إلى الأراضي السورية، وتوقف سائق الشاحنة وتحيله مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني, فهذا يؤكد أن الطحين المدعوم في لبنان، هناك في لبنان من يدعم تهريبه إلى سوريا…

وحين تكون الملايين من العملات الصعبة مخصصة لاستيراد المازوت والطحين، وجزء من هذه المواد يهرب إلى سوريا, فهذا يعني ان المطلوب استدعاء اصحاب الصهاريج والشاحنات إلى التحقيق، لا انتظار ضبط شاحنة او صهريج… أليست آلية الإستدعاءات فعلت فعلها مع الصيارفة؟ فلماذا لا تفعل مع الصهاريج والشاحنات… ربما داتا الإتصالات تكشف من يحركهم ومن يغطيهم ومن المستفيد الأكبر من التهريب..

وحين تبدأ عملية التعقب من الكازخانات، بالنسبة إلى المازوت، ومن المطاحن، بالنسبة إلى الطحين، فهذا يوفر على الحكومة أن تقوم بمهمتها عند الحدود مباشرة وعلى معبر التهريب مباشرة… ونقول لكم مباشرة: معبر التهريب يبدأ من المطاحن والكازخانات، فلماذا لا تباشروا المصادرة من مركزي الإنطلاق؟ والمطاحن والكازخانات موجودة في بيروت، فلماذا لا تصادروا في أول الخط وليس عند خط النهاية؟ لماذا لا تقولون إنكم لا تتجرأون على اتخاذ القرار؟ التهريب سكة نزيف لخزينة الدولة من العملات الصعبة، وأنتم تعرفون من يحمي المهربين؟ لماذا داتا الإتصالات شغالة على الصيارفة، وحسنا أنها شغالة، ولا تكون شغالة على أصحاب الصهاريج والشاحنات؟

لماذا ” تعب القلب” مع صندوق النقد الدولي، من أجل حفنة من المليارات، طالما ان هذه المليارات بالإمكان تجميع جزء منها من صهاريج المازوت المهرب وشاحنات الطحين المهرب…

حسنا ان الحكومة اتخذت اليوم القرار، لكن هل يمكن أن تستتبعه بمحاسبة من يتسلمون الأرض من سلطات رسمية ويقصرون في التعقب والملاحقة، إن لم يكن لهم دور أكبر؟

وحين ينعقد الإجتماع الأول بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي من دون حضور حاكم مصرف لبنان، وإن تمثل بستة موظفين من المصرف، فهذا يعني ان الحاكم أراد تسجيل موقف، وأنه انتقل من الدفاع إلى الهجوم، فكيف يدافع عن خطة غير مقتنع بها ولديه مقاربة اخرى لموضوع الخسائر؟

الملفات والعناوين الانفة الذكر تجعل الوضع على درجة عالية من التعقيدات، وهذه التعقيدات تأتي في منعطف حساس في موضوع كورونا، فإما تثبيت الإحتواء، وإما الخروج عنه، وهذا يتوقف على الإجراءات الصارمة التي بدأت من اليوم.