الثامن من آب 2012 – الرابع عشر من كانون الثاني 2016 … ثلاثة أعوام وستة شهور وأسبوع، هي فترة سجن النائب والوزير السابق ميشال سماحه، بجرم إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف تفجيرها في أماكن مختلفة وفي سياسيين … القرار الاتهامي كان طلب أقصى العقوبة للوزير سماحة وهي الإعدام ، لينتهي الأمر بعد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالسجن ثلاثة أعوام وستةَ اشهر وأسبوعاً ، وأُطلِق اليوم وعاد إلى منزله … السؤال هنا: ما هو مصير مذكرة التوقيف الغيابية في حق اللواء علي المملوك الذي تسلّم سماحة المتفجِّرات من مكتبه, من ضابط يُدعى عدنان ؟
في مُطلّق الأحوال, ما قُرِّر قد قُرِّر, والوزير سماحة أُطلِق وعاد إلى منزله, وبدأ فورًا بمزاولة نشاطه السياسي وإطلاق المواقف السياسية, علمًا ان قرار المحكمة يمنعه من ذلك .
خطوة اليوم استحوذت سيلاً من المواقف الغاضبة والمستنكرة ، وابرز المواقف ما صدر عن وزير العدل اشرف ريفي الذي غادر جلسة مجلس الوزراء قبيل انتهائها بقليل ليُعلِن من السرايا : ” أَنعي إلى الشعب اللبناني المحكمة العسكرية وأتهمها بأنها تضرب عرض الحائط بالامن الوطني.. .
قبل هذا التطور ،كان الحدث بين مبنى العازارية, حيث مقرُّ وزارة البيئة, والسرايا الحكومية حيث كانت تُعقَد جلسة لمجلس الوزراء . في مبنى العازارية أُعيد المشهد الذي كان سائدًا في أيلول الماضي حين دخلت مجموعات الحراك المدني مكاتب وزارة البيئة ، في المقابل كان مجلس الوزراء يؤكد على قراره ترحيل النفايات .