عمليا، مساء الخميس المقبل، تكون الحكومة قد نالت ثقة وازنة من مجلس النواب، فتكون السلطة التنفيذية قد اكتملت، ليبدأ العمل اعتبارا من الأربعاء من الأسبوع المقبل، في أول جلسة لمجلس الوزراء لتبدأ ترجمة الوعود، من قانون جديد للانتخابات النيابية تجري على أساسه انتخابات حزيران المقبل، ومن إنجاز الموازنة العامة للعام 2017، ومن بدء إعادة تكوين السلطة الإدارية المتمثلة في ملء الشغور في المواقع والمناصب، استعدادا لتحريك عجلة الدولة بعد سنتين وأكثر من الفرملة.
جلسات الثقة المضمونة الأصوات، يرجح أن لا يكسر رتابتها سوى الاعتراض والمعارضة. الاعتراض على فقرة علاقة المقاومة بالشعب، والمعارضة لمن هم خارج الحكومة، أي “الكتائب” وبعض المستقلين. عدا ذلك، فقد يكون قانون الانتخابات النجم المثلث الأبعاد، بين منتصر للنسبية الكاملة ومؤيد للمختلط، والنائم ضمنا على ورقة الستين.
هذا في الملفات الداخلية، أما في الملفات التي ترتبط بالحرب السورية، فقد تشهد نقاشا على خلفية المشاركة فيها وعلى تبعاتها، لجهة الأعداد الهائلة للنازحين الذين مازالوا يصلون إلى لبنان. ومن هذا الباب ندخل إلى عائلات وصلت من حلب إلى برج حمود، ويبدو أن الإقامة ستطول، حيث أن بعض العائلات بدأ بالأعمال حتى من دون إجازات عمل وموافقات.