IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “LBCI” المسائية ليوم الأحد في 5/2/2017

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن دائما هو: كيف يفصل المواطن بين القضايا الكبرى والقضايا الصغرى التي تقض مضجعه؟، وما هي المعايير التي يعتمدها لتحديد ما هي القضايا الكبرى أو القضايا الصغرى؟.

قانون الانتخابات النيابية قضية كبرى أو قضية صغرى؟. “السلبطة” على مواقف سيارات السكان في مار مخايل والجميزة وغيرها، من قبل أصحاب الملاهي وباستقواء من شركات ال”فاليه” وبتغطية من القوى الأمنية، قضية كبرى أو صغرى؟. اهدار ملايين الدولارات في كازينو لبنان، وحرمان خزينة لبنان منها لمصلحة منتفعين، قضية كبرى أم صغرى؟. أخذ الحق باليد، أو تصفية الحسابات بالقتل، قضية كبرى أو صغرى؟.

حين يتعلق الأمر بحق المواطن، فكل القضايا كبرى، من قانون الانتخابات إلى موقف السيارات. والمشكلة الكبرى هي في ازدواجية المعايير، سواء في قانون الانتخابات أو في موقف السيارات. مشكلة قانون الانتخابات ان هناك من يريد ان يتخطى المعيار الواحد، وحين يكون الأمر كذلك، فإن هناك استحالة في التوصل إلى قانون عادل يرضي الجميع.

والمشكلة المزمنة في مار مخايل والجميزة وسائر المناطق التي تختلط فيها المساكن بالملاهي، ان هناك ازدواجية معايير: يمنع على السكان ركن سياراتهم لمصلحة رواد الملاهي، والسبب لا يحتاج الى استقصاء، فمن يرشي يحصل على الموقف، ومن يرتشي يؤمن الموقف. الضحايا هم السكان: يمنع عليهم ركن سياراتهم تحت طائلة الغرامة، أما الأبطال الذين ينتصرون في نهاية الأفلام فهم أصحاب الملاهي ومن يعملون لديهم، سواء من شركات ال”فاليه” أو حماتهم. هل يعقل ان يهجر السكان سياراتهم، لأن أصحاب الملاهي، ومن دون وجه حق، يوظفون “قبضايات” لاحتلال المواقف، ومن دون وجه حق، وبغطاء من الحماة ومن دون وجه حق؟.

ومشكلة كبرى ان موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان يرتشون لخفض فاتورة عداد. والمشكلة الأكبر ليست في المرتشي فحسب، بل في الراشي. والمشكلة الأكبر والأكبر ان التوقيف يطال المرتشي، فيما الراشي لا يجرؤ أحد على النظر فيه والقول له “ما أحلى الكحل بعينيك”.

تبدأ الأمور بأن تصطلح، حين يكون قانون الانتخابات وفق معايير واحدة في كل لبنان، وحينها يتم توقيف “المتسلبطين” على مواقف السيارات من أصحاب ملاهي وشركات “فاليه” والحماة لهم، وحين نقرأ اسماء الراشين تظهر مع أسماء المرتشين على قاعدة ان لا مرتش من دون راش.

وتبدأ الأمور بأن تصطلح، حين لا تتم العودة إلى تصفية الحسابات، بل حين يتم الاحتكام إلى القانون، على عكس ما حدث اليوم بين الليلكي وكفرشيما.