اللبنانيون هيكل الدولة يهتز تحت ضربات الفساد والتدخل في القضاء والتمديد المتكرر لمجلس النواب وعدم القدرة على وضع قانون انتخابي عصري قادر على تفتيت الطائفية والزبائنية .
صدق الرئيس ميشال عون عندما اكد امس ان لا تبعية للقضاء في السلطة السياسية بعد اليوم، وصدق الرئيس الحريري عندما شدد على مكافحة الفساد معلنا انه “عن جد الناس تعبت وعن جد بدها نتائج “.
اليوم وضع قطار بناء الدولة على السكة والمحطات الممنوع التوقف عندها هي نفسها المحطات التي افقدت الناس ثقتهم بدولتهم، واليوم بدأ عمل الحكومة الفعلي فهل تكون مهمتها وضع قانون جديد للانتخابات؟ ام مجرد التأكيد من اجرائها؟
نجاح الحكومة في التوصل الى قانون انتخابي جديد يعيد تلقائيا توزيع السلطة بشكل عادل يصيب الفساد اصابة قاتلة، اما اكتفاؤها باجراء الانتخابات على اساس قانون الستين فيصيبها وآمال اللبنانيين اصابة قاتلة.
والى حين اتضاح الصورة ملفات اخرى مهمة امام الحكومة من الموازنة الى الامن وناره المختبئة تحت نار التصفيات في مخيم عين الحلوة ومن داخل اروقة المخيم نبدأ.