على مدى سنوات عشر نقب رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل مصطلح وكلمة وتفصيل قبل أن يكون نتاج عقد من العمل إتفاق إطار هو بمثابة خارطة طريق تحفظ سيادة الوطن وحقه في ثرواته بالتكافل والتضامن.
بعد عشرة أيام فقط على تسليم الأمانة عدا ونقدا تم الخروج عن إطار قاعدة التفاهم الذي قامض عليه الإتفاق لناحية ما أعلنه الرئيس بري في مقدمته حول ضرورة الإنطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701 واللذين على أساسهما تعقد إجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا.
وهنا تطرح أسئلة كبرى : لمصلحة من الإنجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي من خلال تشكيلته لوفده المفاوض ولماذا تم تضمين الوفد اللبناني شخصيات مدنية في مخالفة واضحة لإتفاق الإطار ولمضمون تفاهم نيسان؟ وهل هناك من ضغوط في هذا الشأن أم هي دعسة ناقصة أم قطب مخفية؟ وأكثر من ذلك من يتحمل مسؤولية كل ما حصل؟.
على أي حال وقبل “أن يطلع الضو” على التفاوض كان البيان المشترك للثنائي الوطني ما بعد منتصف الليل.
قيادتا حركة أمل وحزب الله رسمتا مجددا حدود الوفد المفاوض وطالبتا المبادرة فورا إلى العودة عن القرار المتخذ وإعادة تشكيل الوفد اللبناني والرفض الصريح لما حصل لكونه يضر بموقف لبنان ومصلحته العليا ويشكل تجاوزا لكل عناصر القوة اللبنانية وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي كما أنه يمثل تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يسعى إلى أي شكل من اشكال التطبيع والأهم هل هناك من يسمع؟.
على أي حال فإن النسخة الأولى من التفاوض لم يدم عمرها طويلا ولم يتجاوز الإجتماع الساعتين من الوقت قبل أن يتم الإتفاق على إجتماع ثان أواخر الشهر الجاري.
في شأن آخر شكل يوم الغضب صرخة لكل عمال لبنان بأن رفع الدعم عن السلع الأساسية لن يمر.
التحركات والإضرابات عمت المناطق اللبنانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وتخللها قطع الطرقات لبعض الوقت في وقفات إحتجاجية رمزية قبل أن يتجمع المشاركون أمام مصرف لبنان لإيصال صرختهم.
وفي الشأن الحكومي ترقب لما ستفضي إليه إتصالات الرئيس سعد الحريري مع القوى السياسية عشية الإستشارات الملزمة غدا وفي هذا الإطار أعلنت كتلة التنمية والتحرير مشاركتها في الإستشارات لتشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن تراعي التوازن والإختصاص والكفاءة وتعيد بناء الثقة ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية بكافة بنودها الإصلاحية والإنقاذية.