تماما كما بعد كل تطور امني، تتحدث وسائل الاعلام في اليوم التالي عن لملمة الآثار والجراح وعن تشييع الضحايا والتعازي، ويحتل المحللون السياسيون الشاشات لتبرير وجهة نظر هذا او ذاك من الاطراف، على وقع بيانات الشجب والاستنكار التي تنهمر من كل حدب وصوب، وكل ذلك طبعا الى جانب الكلام الاعتيادي عن انتظار نتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.
لكن، في كل الاحوال، وعلى رغم الانطباع الشعبي العام حول مصير تلك التحقيقات، بناء على التجارب التاريخية، ولناحية ان الخطابات عالية السقف لا تلبث ان تنتهي بلقاء المتخاصمين، يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية بناء على معطيات الساعات الاخيرة:
أولا: لا مفر من استكمال التحقيق العدلي في انفجار المرفأ حتى النهاية، مع توفير كل ما يلزمه من تسهيلات، بما فيها رفع الحصانات، لكن طبعا مع عدم التسييس او الاستهداف، ومن دون اعتماد اي استنسابية فيه.
ثانيا: ينبغي ان يطال التحقيق كافة جوانب الجريمة، وليس الاكتفاء بالاهمال الاداري والوظيفي.
ثالثا: تبقى حرية الرأي وأحقية التعبير عنه بكافة الطرق السلمية من المقدسات، من دون ان يسمح ذلك الحق لأصحابه، ان يفرضوه فرضا على الآخرين.
رابعا: ما حصل امس هو اعتداء مسلح ومرفوض على اناس ارادوا التعبير عن رأيهم. فمن قاموا بإطلاق النار وقتل الناس ارتكبوا جريمة ويجب كشفهم بتحقيق قضائي سريع ومحاكمتهم بطريقة شفافة وعادلة لأنهم كانوا يعدون لفتنة، تم وأدها بفعل من ضبطوا انفسهم ومن قاموا بالمعالجات السياسية والأمنية اللازمة، وخاصة رئيس الجمهورية والجيش.
خامسا واخيرا: ان الحل النهائي للاشكالية المطروحة هو بالاصرار على كشف الحقيقة، واي تشكيك بعمل المحقق العدلي او طلب تنحيه، يكون عبر الوسائل القانونية والقنوات القضائية، وليس بالإخلال بمبدأ فصل السلطات، ولا يكون بالتهديد والوعيد في الاعلام والشارع، بل بإظهار مكامن الخلل اذا وجد للرأي العام واقناعه بصوابية رأي أصحابه. لكن، قبل الدخول في تفاصيل النشرة، اشارة الى ان اللقاء الشعبي الذي يقيمه التيار الوطني الحر في ذكرى الثالث عشر من تشرين لا يزال قائما في موعده المقرر عند الخامسة من عصر الغد في محلة نهر الموت، حيث من المرتقب أن يلقي رئيس التيار النائب جبران باسيلب كلمة وصفت بالهامة جدا، والتي ستعبر بصراحة عن موقف التيار من التطورات الاخيرة.